تنتهي اليوم المهلة التي أعطاها موظفي المصالح الاقتصادية لوزيرة التربية الوطنية للنظر في مطالبهم أو شلّ القطاع والدخول في إضراب تنديدا على رفض الوزيرة استفادتهم من منحة التسيير ومنحة البيداغوجيا، وهذا بعد عدم تدخل الوزارة لتلبية انشغالاتهم تزامنا مع الحركة الاحتجاجية التي نظمت اول امس امام مديريات التربية. وقال عمال المصالح الإقتصادية أن شلّ القطاع ومقاطعة الأعمال الإدارية سيكون فور انتهاء المهلة التي حددت لليوم وحذّروا وزيرة التربية نورية بن غبريط بشلّ القطاع والدخول في إضراب مفتوح في حال رفضها الرد اليوم على مطالبهم المرفوعة إليها المتمثلة أساسا في إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق التي قد ترفع أجورهم التي تصل عند البعض إلى 18 ألف دينار فقط، وهذا وفق ما نقله المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم في بيان له، فإن المقتصدين قرروا الوقوف عن العمل خلال الأيام القادمة بعد رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الاستجابة لمطالبهم التي قال أنها لا تزال حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها. وأشار البيان إلى أن عمال القطاع مصرين على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة، معتبرا أنه وفي حال رفض الوصاية الرد على مطالبهم اليوم فإن دخولهم في إضراب مفتوح سيكون خيارا أخيرا لا رجعة فيه. ودعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم وزارة التربية إلى النظر في انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير، موضحا أن هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق والإدماج، مؤكدا أن المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي ”الباك” و”البيام”.
