اعتبر الخبير في القانون الدستوري، مسعود شيهوب، أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999. وأوضح شيهوب، في تصريح ل”وأج”، أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور جاء ليتوج الإصلاحات الجارية بالجزائر منذ 1999، خاصة في قطاعي العدالة والتربية الوطنية، وأيضا في المجال السياسي مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل ”تكريس دولة الحق والقانون”. وأكد المختص في القانون الدستوري أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعزز ويقوي الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق ودعم على الخصوص حماية حقوق الطفل وحرية التعبير وحقوق المعارضة، معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني. وأشار شيهوب إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة وللمواطنين وللوزير الأول، يعد من بين ”النقاط القوية” التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مبرزا أهمية ”هذا المكسب” في التنمية المتعددة القطاعات للأمة، كما تشكل التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية والوزير الأول، إحدى ”العناصر البارزة” الواردة في هذا المشروع، مضيفا أنه في إطار هذا المشروع التمهيدي، تمنح صلاحيات للوزير الأول الذي سيصبح لدية الحق في رئاسة مجلس الحكومة وواجب تقديمه مخطط عمل الحكومة، كما يتضمن المشروع توازنات بين غرفتي البرلمان من خلال إعطاء حق التشريع بالنسبة لمجلس الأمة، ما يمثل مكسبا يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى أنه يمكن من تعزيز دور مجلس الأمة في التنمية المحلية، خاصة في مخططات الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية بموجب المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعد ”الضامن لاستقلالية القضاء”، قبل أن يشير إلى أهمية هذا المشروع التمهيدي في تعزيز استقلالية العدالة من خلال ضمان استقلالية مالية وإدارية للمحكمة العليا، وتابع في مجال مكافحة الفساد، فإن المشروع يقدم أدوات للرقابة ”فاعلة وناجعة”، وأيضا دعم المراقبة الدستورية من خلال إعطاء دعم أكثر للرقابة البرلمانية وإعادة تنشيط وتفعيل دور مجلس المحاسبة. ويشكل هذا المشروع التمهيدي الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات وآراء الطبقة السياسية والمعارضة وشخصيات وطنية، ”تطورا نوعيا للحركة الدستورية في الجزائر”، وفق تعبير شيهوب.