في ندوة صحفية نشطها قائد المجموعة الولائية للدرك بالمدية المقدم عصمان نبيل، بحر الأسبوع الماضي بمقر المجموعة الولائية، كشف عن تسجيل انخفاض ملحوظ في مكافحة الجريمة العادية، في حين لوحظ ارتفاع في الإجرام المنظم. وبخصوص مكافحة الإجرام خلال سنة 2015، فقد تمت معالجة 1601 جريمة، بينها 46جناية و1555 جنحة. ومقارنة بسنة 2014 فقد سجل انخفاض في رقم القضايا، حيث تم تسجيل 1717 قضية عام 2014 أوقف على إثرها 2141 متورط. في حين سجلت ذات الوحدات 1601 قضية مع إيقاف 1949 شخص. وبالنسبة للقضايا المعالجة والأكثر انتشارا بولاية المدية، تخص جرائم الضرب والجرح العمدي، إضافة إلى السرقات على اختلاف أنواعها. أما الجريمة الغالبة بهذه الولاية ذات الطابع الفلاحي، حسب محدثنا، فتصدرتها ظاهرة سرقة المواشي والسيارات، حيث يلاحظ انخفاض في عدد القضايا المعاينة سنة 2015 بمجموع 255 قضية مقارنة بعام2014 ، تتوزع على -17 جناية و-238 جنحة، أي بنسبة 16.25%. فيما شهد الإجرام المنظم من قبل مجموعات من الأشرار، بالدرجة الأولى المخدرات والحبوب المهلوسة، والذي شهد ارتفاعا في القضايا المعالجة مقارنة بسنة2014 ب 13 قضية تورط فيها 19 شخصا. وحسب ذات المتحدث، فإن المداهمات المتعلق بمحاربة أوكار الجريمة بمختلف أصنافها ساهمت بقسط كبير في التقليل من ظاهرة الجريمة بالمدية خلال السنة الماضية. كما سجلت ذات الوحدات انخفاضا محسوسا في حوادث المرور، قدرتها مصالح المجموعة الإقليمية لدرك المدية ب189حادث مروري، أي بنسبة 22 %مقارنة بسنة 2014. كما سجل كذلك انخفاض في رقم الوفيات ب31 قتيلا وفي عدد الجرحى ب286 مصاب بإصابات مختلفة الخطورة. وعن أسباب الحوادث المرورية، يبقى العنصرالبشري يتصدر العملية بنحو 92 % بين السائقين والراجلين. وحسب قائد المجموعة فإن أغلب الحوادث،تعود إلى عاملي السرعة والتجاوزات غير القانونية، وأن نسبتي 3.39% و4.98% تتوزعان على الخلل الميكانيكي وحالة الطرقات، وأن الطريق الوطني رقم1 يبقى متصدرا للحوادث المرورية المميتة ب245 حادث، يليه الوطني رقم18 ب79حادث مرور. وللإشارة فإن الرقم الأخضر 1055 لعب دورا هاما في التقليل من حجم الجريمة وبنوعيها، كالإبلاغ عن حوادث المرور عبر680 مكالمة والتهديدات ضد الأشخاص والممتلكات ب11 مكالمة، إضافة إلى تهريب المخدرات والإخلال بالنظام العام ب160 مكالمة، وطلب المساعدة والاستفسارات ب180.70 مكالمة.