فند الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، التصريحات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن حذف حزب العدل والبيان وكذا الجزائر الجديدة، من قائمة الأحزاب التي تضم قطب قوى التغيير. وأشار إلى أن هذين الحزبين غادرا القطب بعد الرئاسيات، فيما أكد أن قرار الفصل من عدمه يحدده اجتماع الإثنين، فيما تفصل المعارضة في مصير حركة البناء نهاية الشهر. وقال فيلالي غويني، على هامش الدورة العادية لحركة الإصلاح الوطني، أن حزب العدل والبيان التي تقوده نعيمة صالحي، غير موجود في قائمة قطب التغيير، بعد أن قررت هذه الأخيرة الخروج منه منذ فترة طويلة تمتد إلى رئاسيات 2014، بعد أن كانت تدعم المترشح علي بن فليس، وتابع أن رئيس حزب الجزائر الجديدة، كان في العديد من المرات يصرح إعلاميات أنه لا مع السلطة ولا مع المعارضة، وبالتالي موقفه توضح، إلا أن غويني، فضل عدم الفصل في مصيرهما، وشدد أن اجتماع قطب التغيير الإثنين، سيدرس الأمر وسيفصل في مصير الحزبين. وفي رده على أسئلة الصحفيين المتعلقة بمصير حركة البناء باعتبارها عضو من أعضاء هيئة التشاور وفضلت التصويت ب”نعم” على الدستور، قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن الأمر سيناقش خلال اجتماع هيئة التشاور نهاية الشهر، وأن مصيره ضمن المعارضة سيعرف عقب الاجتماع، وذلك حفاظا على تماسك صف المعارضة. من جهة أخرى، توقع فيلالي غويني، تعديلا دستوريا أخر ستعرفه البلاد خلال فترة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لن يعمر طويلا باعتبار أن البرلمان الذي صوت عليه لا يمثل 38 مليون جزائري، وتابع أن المشكل في الجزائر ليس في النصوص بقدر ما يتعلق بذهنية وقناعة السلطة ونزولها عند مقتضيات القانون، وتساءل: ”أين هي الأغلبية التي يدعون بها، وأين هي وعود السلطة ومحل الشعب من السياسات؟ من يدوس على الدستور لا يؤمن بأي تعديل”.