وأوضح “غويني” في تصريح للصحافة على هامش اجتماع المكتب السياسي للحزب بالجزائر العاصمة أن من بين القضايا التي ستدرسها الهيئة مناقشة موقف حركة البناء الوطني من التعديل الدستوري باعتبارها الجهة المخولة بتقدير موقف هذا الحزب المنتمي إليها والذي كان قد عبر عن تأييده للتعديل الدستوري. و أضاف أن الهيئة ستتعامل مع هذا الموضوع بطريقة تسمح بالحفاظ على صف المعارضة و التوجه العام لها . وحسب المراقبين فإن هيئة التشاور وجدت نفسها مرة أخرى أمام عدم انضباط من قبل الأحزاب الممثلة لها حيث لا تزال حادثة حمس بلقائها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى دون علمها يصنع الصداع لأقطابها . في سياق متصل أعلن الأمين العام للإصلاح عن اجتماع لقطب قوى التغيير غدا الاثنين دون ان يخوض في النقاط والمحاور التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع . ويذكر ان أعضاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الذي يضم أحزابا وشخصيات سياسية في لقاء دوري أواخر شهر جانفي الفارط بالمقر المركزي لحركة الإصلاح الوطني كان قد تطرق لمناقشة الأوراق التحضيرية المزمع طرحها على المؤتمر الثاني الذي تنوي المعارضة عقده حيث تم تزكية الحضور للجنة المكلفة بتحضير المؤتمر الثاني للمعارضة الذي حدد تاريخ انعقاده قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. كما جدد المجتمعون حينها رفضهم لمشروع التعديل الدستوري البعيد عن التوافق الذي قدمته السلطة كأمر واقع حسب تصورهم .كما سجلوا انعدام نظرة استشرافية لدى الحكومة أمام التهاوي المستمر لأسعار المحروقات و كررت المعارضة رفضها لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المتأزم الناتج عن فشلها الأمر الذي لن يتحمله المواطن طويلا في ظل التهاوي المستمر لسعر البرميل المرجح أن ينزل سعره في السوق الدولية دون كلفة استخراجه و تسويقه .