من المرتقب رفع 600 سلعة لبنانية عن اللائحة السوداء وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها بعد دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز الخدمة حيث شرط ألا تكون مماثلة لسلع استراتيجية وطنية. تمخض عن الزيارة التي قادت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير إلى الجزائر، رفع 600 سلعة لبنانية من اللائحة السوداء قريبا، أي تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها عند استيرادها الجزائر إلى الصفر، تطبيقا لاتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”، لافتا إلى أن وزير التجارة بختي بلعايب وعد بالتفاوض مع الجانب اللبناني حول إزالة سلع لبنانية أخرى عن اللائحة السوداء شريطة أن لا تكون مماثلة لسلع استراتيجية جزائرية”. وأكد رئيس اتحاد رجال أعمال البحر المتوسط جاك الصراف ”أن هذه الخطوة من شأنها التأسيس لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى أسواق الجزائر، التي بحاجة ماسة إلى الكثير من المنتجات اللبنانية لا سيما الصناعات الغذائية”. وأجرى الوفد الاقتصادي اللبناني برئاسة شقير في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر سلسلة من اللقاءات، كان أبرزها مع وزير التجارة، ووزير السياحة، وزير الصناعة، وسفير لبنان في الجزائر غسان المعلم، إضافة إلى لقاءات كثيرة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الجزائريين. ومن جهته، استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة الإقليم عمار غول الوفد اللبناني وتركز النقاش على التعاون بين البلدين في اطار البرامج التي تنفذها الجزائر لتطوير القطاع السياحي. وعرض غول المشاريع التي تنوي الجزائر تنفيذها في إطار عملية كبيرة لتطوير القطاع السياحي، وهي تشمل إقامة أعداد كبيرة من الفنادق من مختلف المستويات، ومناطق وقرى سياحية فضلا عن تنفيذ برامج مختلفة لإظهار المقومات السياحية في الجزائر وتشجيع السياحة الداخلية وجذب السياح الأجانب، لافتا إلى أن ”عدد السياح حاليا في الجزائر يبلغ نحو 100 ألف سائح ونحن نطمح لرفع هذا الرقم إلى 500 ألف سائح قريبا”. ومن جانبه، أكد شقير أن بلاده لديها خبرة كبيرة في مجال السياحة، وهناك قطاع خاص متميز، لا سيما في العمل بالقطاع السياحي”، كما دعا إلى ”ضرورة العمل على تنمية السياحة البينية بين لبنانوالجزائر”، مشيرا إلى ”أن لبنان لديه مقومات سياحية كثيرة ومتنوعة غير موجودة في بلد آخر”. أما الصراف، فأكد أهمية تنمية التعاون في المجال السياحي بين البلدين، لافتا إلى ”القدرات التي يتمتع فيها القطاع الخاص اللبناني في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من خبراته”.