وجه النائب والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مسائلة لوزيرة التربية نورية بن غبريط للاستفسار عن وضعية معلمي المدرسة الإبتدائية صنف سبعة والصنف عشرة، الذين أدمجوا سنة 2002 في رتبة معلم مساعد وصنفوا ظلما في خانة الرتب الآيلة للزوال، رغم أن هذه الرتبة ما كانت لتصاحبهم لولا الخطأ الذي وقعت فيه مديريات التربية بإدماجهم سنة 2002 في رتبة غير مطابقة لمؤهلهم العلمي (معلم مساعد). وأوضح بن خلاف في مراسلته أنه رغم تأكيد التعليمة رقم 03 على القضاء على هذه الرتب إلا أن الكثير منهم ما زالوا يبقعون في هذه الرتبة رغم مزاولتهم التكوين عن بعد حيث ما زالوا مصنفين في رتبة معلم مساعد إلى اليوم. وفي هذا السياق، طالب بن خلاف، من وزيرة التربية نورية بن غبريط، بمقتضى الدستور، ولاسيما المادتين 100 و134 منه، وبمقتضى المواد 68، 69، 70 و71 من القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، القضاء على الرتب الآيلة للزوال في أسلاك التربية، مضيفا أن التعليمة رقم 003 الأخيرة تؤكد أن هناك حالات عالقة لحد اليوم في بعض الولايات على غرار ولاية المدية والبويرة وعدة ولايات أخرى، ما زال أصحابها يبقعون في هذه الرتبة رغم مزاولتهم التكوين عن بعد ولكن ما زالوا مصنفين في رتبة معلم مساعد إلى اليوم. وفي سياق متصل، قال بن خلاف في مسائلته للوزيرة، إن هذه الوضعية غير القانونية أوجدت مشكلة لهذه الفئة كون رتبتهم غير مطابقة لمؤهلهم العلمي، ما تسبب في إعادة رتبتهم الأصلية (معلم مدرسة أساسية) التي يشتغلونها عند الاستخلاف فقط، وهذا ما حرمهم من عدة حقوق مثل عدم الاستفادة من التكوين عن بعد رغم مزاولتهم له من الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2008، وكذا عدم الاستفادة من المادة 44 من المرسوم 08/315 لأن مسابقة الكفاءة المهنية تتعارض مع المؤهل العلمي لهؤلاء، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من التعليمة رقم 004 وكذا التعليمة رقم 003 اللتان جاءتا للقضاء على الرتب الآيلة للزوال.