فنّدت وزيرة التربية نورية بن غبريط تغيير الحجم الساعي لكل من مادتي اللغة العربية والفرنسية، مضيفة أن محتوى الجيل الثاني غرضه إصلاح الأداء المهني في بعض التخصصات وتقييم تصميم الكتب، معتبرة أن الجيل الثاني جاء مكملا لإصلاحات 2003 وجاء بطلب من رئيس الجمهورية. جددت الوزيرة وخلال إشرافها على افتتاح ملتقى وطني حول مناهج الجيل الثاني بثانوية الرياضيات بالقبة، تفنّدها استدعاء الأجانب في عملية الإصلاحات ووصفت ما أسمته بالإشاعة حول استقدام خبراء فرنسيين لتولي إصلاحات في قطاع التربية بالشتم للكفاءة الجزائرية منوهة أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج تتولى الإصلاحات. وبشأن مسابقة التوظيف هددت وزيرة التربية نورية بن غبريط، بإتخاذ إجراءات صارمة إذا عرفت المسابقة أي تجاوزات أو أخطاء، كما أعلنت أن عملية مسابقة توظيف الأساتذة، لابد أن تكون ضمن ظروف شفافة ونزيهة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يتردّد في دعم قطاع التربية، ومنحه مناصب مالية رغم الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد. وقالت أن فتح باب التسجيل للمترشحين لمسابقة الأساتذة لم يتغير وسيكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من 28 مارس وستستمر إلى غاية 17 أفريل القادم، مشيرة أنه بإمكان الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الإطلاع بداية من اليوم الثلاثاء على الشهادات والإختصاصات المقبولة ومحتوى المسابقة وبرامجها وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.education.gov.dz). كما أضافت أنها ستعتمد على سياسة إعلامية من أجل شرح كيفيات التسجيل في هذه المسابقة عبر 700 مركز للتربية. وكشفت وزيرة التربية عن لقاء مرتقب يوم 31 مارس مع مديري التربية للوقوف على التحضيرات الخاصة بمسابقة التوظيف والامتحانات الوطنية لنهاية السنة والدخول المدرسي المقبل. وقالت الوزيرة أنه سيتضمن الموقع كافة التفاصيل حول المسابقة فيما بخص الشهادات والتخصصات والشروط المطلوبة، وأشارت أن عملية إيداع الملفات ستحدد مباشرة بعد تسجيل المترشحين في الموقع، موضحة وفي شأن تأخير مسابقات التربية إلى غاية أواخر شهر أفريل أنها جاءت لمنح المدة الكافية للمترشحين للمراجعة كما توعدت به في وقت سابق، مشيرة في ذات السياق أن الأولوية هو فتح باب التسجيل وليس تاريخ إجراء المسابقة. وجددت الوزيرة ندائها إلى مسؤولي القطاع التحلي بالصرامة والجدية الكافية حتى نكون في الموعد لضمان نجاح المسابقة بشفافية ومصداقية، مضيفة ”أنها لن تغفر أي تجاوزات أو تهاون باعتبار أن الدولة وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة حسب بن غبريط لم تتردد في مساندة قطاع التربية ومنحه عدد كبير من المناصب المالية رغم الوضع الصعب كما دعت مدراء التربية والمسؤولين على القطاع أن يكونوا على قدر المسؤولية. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة التربية عن ”اجتماع رفيع المستوى” ستعقده دائرتها الوزارية اليوم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يخصص لحصر عدد خريجي المدارس العليا للأساتذة لتكييفه (العدد) مع متطلبات القطاع إلى غاية آفاق 2030. وسيتيح هذا الإجتماع -تضيف الوزيرة- ب”تحديد عدد المدارس العليا الواجب فتحها مستقبلا والإختصاصات والمستويات.