رفع الوكلاء السياحيون المعنيون بتنظيم العمرة، خلال الموسم الجاري، مقترحا لتقنين التحويلات المالية الخاصة بهم إلى السعودية بطريقة شرعية عبر البنوك، بدل مخاطرتهم بتمرير قيم معتبرة من العملة الصعبة عبر المطارات لدفع نظير الخدمات التي يتلقونها بالبقاع المقدسة، وتجنبيهم الوقوع في أيدي مصالح الجمارك ودفع الغرامة أو دخولهم السجن. ومن جهته حذر الديوان الوطني للحج والعمرة، في تعليمة موجهة إلى كل الوكالات السياحية، التي شرعت في عملية التسجيل للعمرة والترويج لها عبر مقراتها والملصقات، إلى أن ما تمارسه بعض الوكالات مخالف للقوانين المتعامل بها، حيث أن عملية الترخيص لوكالات السياحة والسفر لموسم 1437 هجري لم تنطلق بعد. وغير بعيد عن الموضوع سحب الديوان رخص تنظيم رحلات العمرة من 20 وكالة تأخرت في إتمام الإجراءات التنظيمية، من مجمل أكثر من 300 وكالة معتمدة. وفي ذات السياق دعا الديوان الوطني للحج والعمرة مختلف الوكالات السياحة المنظمة للعمرة الالتزام الفوري بالتعليمات، واحترام الإجراءات المعمول بها، ضمانا للسير الحسن لهذا الموسم والمواسم القادمة. وأضاف الديوان في ذات التعليمة أنه سيتم إقصاء كل من يخالف هذه التعليمة، ويعمل الديوان الوطني للحج والعمرة من خلال هذه التعليمة، لوضع حد لكل التجاوزات والفضائح المفتعلة والمتعارف عليها من قبل بعض الوكالات السياحية التي تستغل مواسم الحج والعمرة للاحتيال على الدولة والمواطن معا، كما أكد فترة تقليص فترة الحج هذا الموسم لفئة محددة إلى أن يتم تعميمها الموسم المقبل وذلك لأقل من شهر. ومن جهتهم رفع الوكلاء السياحيون المعنيون بتنظيم العمرة، خلال الموسم الجاري، مقترحا لتقنين التحويلات المالية الخاصة بهم إلى السعودية بطريقة شرعية عبر البنوك، بدل مخاطرتهم بتمرير قيم معتبرة من العملة الصعبة عبر المطارات لدفع نظير الخدمات التي يتلقونها بالبقاع المقدسة، وتجنبيهم الوقوع في يد مصالح الجمارك ودفع الغرامة أو دخولهم السجن، وكان رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية بشير جريبي قال، أن انشغال تقنين التحويلات المالية في العمرة، على غرار الحج، رفع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة الإقليم، في الاجتماع الذي انعقد في 16 نوفمبر السابق، مشيرا إلى أن وكالات السفر ستنتظر لترى رجع صدى السلطات المعنية.