* المحامون لم يقرروا بعد إيداع طلب آخر علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قد رفضت أول أمس طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به شهر جانفي المنصرم دفاع الجنرال المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسين بن حديد، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ سبتمبر 2015. ولم تقرر بعد هيئة الدفاع، حسب المحامي مشري بشير، في اتصال هاتفي معه، إن كانت ستودع طلبا آخر بالإفراج المؤقت عن موكلها الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، حيث تعد هذه ثالث مرة ترفض فيها غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة الإفراج المؤقت عنه خلال تواجده بالسجن منذ قرابة ستة أشهر كاملة، حيث تم توقيفه شهر سبتمبر 2015 على خلفية تصريح صحفي مسجل لإحدى القنوات، عبر فيه حسب دفاعه عن رأيه في الوضع العام السائد في البلاد، ليصبح محل متابعة قضائية عن تهم إحباط معنويات الجيش والتحريض على التمرد وحيازة ذخيرة من دون رخصة، حيث سبق وأن أيدت ذات الغرفة شهر أكتوبر 2015 قرار الأمر بالإيداع ضد الجنرال المتقاعد الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. كما رفضت طلب الإفراج عنه جانفي الماضي قبل أن يستمع لأقواله في ال21 مارس الجاري قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد ”في ظروف عادية”، حيث أنكر حسين بن حديد كل التهم سالفة الذكر الموجهة إليه. وهذا بحضور محامييه مشري بشير ومصطفى بوشاشي وغياب كل من المحامي خالد بورايو المتواجد خارج أرض الوطن لدواع صحية. ودخل مؤخرا الجنرال بن حديد حوالي ثلاثة أسابيع في إضراب عن الطعام ورفض تناول الدواء ”احتجاجا منه على مرور خمسة أشهر وعشرين يوما منذ أمر توقيفه وعدم اتخاذ أي إجراء قضائي في حقه”، ليتوقف فيما بعد عن هذا الإضراب، حيث يتواجد في ”حالة صحية ونفسية حرجة ومتدهورة”. وأصدر محاموه بيانا في الرابع من الشهر الجاري طالبوا من خلاله ب”إطلاق سراح موكلهم لأنه شخصية عمومية ويقدم كافة الضمانات للمثول أمام العدالة كلما طلب منك ذلك”. وأشار المحامون إلى أنهم سبق وأن تقدموا مرتين بطلب الإفراج عن موكلهم طبقا للمادة 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، لأن وضع هذا الأخير في الحبس المؤقت لم يكن مؤسسا على الأسباب المنصوص عليها بالمادة 123 من ذات القانون، غير أن الطلب رفض في المرتين دون تبرير مخالفة أحكام المادة القانونية سالفة الذكر.