طلب والي جيجل من مدير التجهيزات العمومية، رفع دعاوى قضائية ضد المقاولين الذين أنجزوا مؤسسات لصالح قطاع التربية بمواد غير صالحة وبتلاعبات مفضوحة وغش واضح. اعتبر هذه التصرفات بمثابة غش يتوفر على كامل الأركان القانونية التي تستوجب المتابعة القضائية، كما اعتبر مبررات مديرية التجهيزات العمومية أن أسباب تصدع وتشقق جدران وأسقف الهياكل المدرسية يعود إلى رداءة رمال الصحراء مرفوضة. وطالب أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، على هامش أشغال الدورة العادية الثانية، بتسليط عقوبات صارمة في حق المقاولين الغشاشين الذين قاموا بإنجاز بعض الهياكل التعليمية بمواد مغشوشة، ما أدى إلى تعرض جدران الأقسام إلى تصدعات وتشققات وإلى تسرب مياه الأمطار إلى داخل حجرات الدراسة عبر الجدران والأسقف، رغم أن المؤسسات لم يمر على إنجازها إلا أربع سنوات. واعتبر أعضاء المجلس أن الغش في إنجاز الهياكل المدرسية التي عاينوها ميدانيا كان - حسبهم - بسبب غياب الضمير المهني والأخلاقي لدى المقاولين الذين كان همهم الوحيد البحث عن الربح السريع على حساب الجودة والإتقان. وكشف رئيس المجلس الولائي على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس عن اعتمادات مالية جديدة منحتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قدرت بأزيد من 282 مليون دينار مخصصة لصيانة المدارس الابتدائية وتوفير مياه الشرب و الغاز الطبيعي والتدفئة والمطاعم المدرسية. تدعيم البلديات ماليا جاء في الوقت المناسب، حسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشتهم لملف التربية، حيث تم تسجيل العديد من المشاكل في أغلبية المدارس الابتدائية التي كانت محل معاينة من قبل أعضاء المجلس. وأشار أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى بعد المدارس الابتدائية عن إقامة السكان القرويين، حيث يقطع تلاميذ السنة الأولى والثانية مسافات قد تصل إلى 16 كلم ذهابا وإيابا للوصول إلى المدارس عبر غابات كثيفة ومنحدرات وشعاب خلال تساقط الأمطار والثلوج في كل شتاء.