هي أوضاع مخالفة تماما لما جاء على لسان مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر عبد الرحمن بوسواليم، الذي أكد أن الدخول للشواطئ بالعاصمة مجاني، مع دفع مبلغ رمزي للاستفادة من كل المعدات الضرورية للاستجمام.. فكل الشواطئ تفرض على روادها دفع ثمن تذكرة موقف السيارات كأولى خطوة، ثم ما لا يقل عن 1200 دينار كتكلفة للاستفادة من الشمسية والطاولة. رغم تعليمات المصالح المكلفة بالتسيير بولاية الجزائر، والتي تقضي بمجانية الشواطئ ال72 المسموحة للسباحة بالعامة، والاستفادة من المعدات الضرورية بأسعار رمزية، فإن الزائر لهذه الشواطئ يفاجأ بتكاليف غير قانونية يضطر لدفعها لأجل تمكنه من استغلال الشاطئ، بعد أن أكد المكلف بمراقبة التسيير بالولاية عبد الرحمن بوسواليم أن الدخول إلى شواطئ العاصمة مجاني، غير أنه يتعين على المصطافين دفع سعر رمزي بقيمة 50 دج للاستفادة من المعدات المقترحة من طاولات وكراسي وشمسيات طوال اليوم بغية الحفاظ عليها وصيانتها، وهو ما لا يترجمه الواقع المعاش. من خلال زيارة قادتنا إلى عدد من الشواطئ بالعاصمة على غرار شاطئي "قادوس" و"طرفيا" تأكدنا من وجود تواطؤ بين المصالح المعنية، وهؤلاء الشبان الذين ينشطون بصفة غير قانونية، حيث أجبرنا على دفع مبلغ 100 دج لدخول الشاطئ كتكلفة لموقف السيارات، ثم تلاحظ عدم وجود معدات خاصة بمصالح البلدية أو الولاية، فكل المظلات والطاولات والكراسي خاصة بهؤلاء الشبان الذين يفرضون على المصطافين مبلغ 1000 دج للاستفادة منها، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن دور أعوان الرقابة من جهة، والمصالح الخاصة بتجهيز هذه الشواطئ من جهة أخرى؟!.
غياب تام لأدنى الشروط والمرافق الضرورية خلال جولة قادتنا إلى عدد من الشواطئ بالعاصمة، زادت دهشتنا من التناقض الكبير بين التصريحات الرسمية والأوضاع الحقيقية التي تشهدها هذه المرافق، حيث أكد المكلف بمراقبة التسيير بالولاية عبد الرحمن بوسواليم أنه "تم تجهيز هذه الشواطئ المسموحة للسباحة بجميع المرافق الضرورية، على غرار مراكز الأمن ومواقف السيارات وغرف تغيير الملابس ومرشات"، وهو ما لم نجده في أي من هذه الشواطئ، كما كشف ذات المتحدث عن تجنيد عدد كبير من أعوان الأمن وحراس الشواطئ وذلك بتوظيف 2.200 عون موسمي خلال هذه الصائفة من أجل السهر على راحة المصطافين، موضحا أنه تم توزيع هؤلاء الأعوان سواء المكلفين بصيانة معدات الشواطئ أوبضمان أمن المصطافين. أما عن مواقف السيارات التي تكون في الغالب أجزاء مقتطعة من الشاطئ توفر للمصطافين مكانا لركن سياراتهم دون ضمان السلامة والحراسة، فيقول المدير العام لمؤسسة المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر علي سعيداني، إنه تم توفير بشواطئ ولاية الجزائر المسموحة للسباحة 14 موقفا لركن سيارات المصطافين تتسع ل9000 سيارة. أما عن نظافة الشواطئ فقد أكد مدير الوكالة الحضرية لترقية وتنمية الساحل لولاية الجزائر يوسف سعدي، أن الوكالة "تسهر يوميا" على تنظيف الشواطئ وتعمل على مراقبة "نوعية" مياه البحر والمسابح، غير أننا تأكدنا أن الشبان الذين يقومون باستغلال الشاطئ هم من يقومون بمهمة التنظيف التي تشاركهم فيها بعض العائلات التي ترفض الجلوس في الأماكن المتسخة. من جهته قال المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، رضا عطاب، إن الديوان كلف من قبل والي الجزائر بتزويد الشواطئ بالمعدات الضرورية من كراسي وطاولات والسهر على صيانتها بالإضافة إلى تنظيم نشاطات فنية مختلفة على مستوى الشواطئ. وقال المدير العام لمؤسسة العتاد والترفيه الحضري لولاية الجزائر نبيل حداد، من جهته، إن مؤسسته وفرت مراكز مراقبة لفائدة عناصر الحماية المدنية والدرك الوطني من أجل ضمان الأمن التام على مستوى الشواطئ، فضلا عن توفير مرشات وغرف تغيير الملابس بالمجان لفائدة المصطافين.
