شرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في دراسة شاملة لكامل القطاعات المهنية لتحديد قائمة المهن الشاقة المعفية من إلغاء التقاعد قبل سن 60 سنة وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات على أن تقدم مقترحاتها لشركائها والحكومة ومنظمات أرباب العمل والباترونا خلال الدخول الاجتماعي القادم. وبحسب ماكشفت عنه مصادر على صلة من دار الشعب شرعت مجموعة عمل من قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلة من نقابات عدة قطاعات منها نقابة المحروقات والأشغال العمومية والصناعات البترولية في دراسة معمقة بالتنسيق من عديد الشركات الوطنية كسونطراك وسونلغاز والمؤسسة الوطنية للأشغال الفنية الكبرة بغرض تحديد قائمة المهن الشاقة التي ستعفيها الحكومة من القانون الجديد الذي يلغي سن التقاعد قبل 60 سنة للعامل و55 للمرأة كما اتفق عليه الشركاء في آخر اجتماع للثلاثية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وسيبلغ عدد المهن التي تستثني من هذا القانون الجديد حوالي 15 مهنة في مقدمتها عمال المناجم والطاقة كما نقلته نفس المصادر. ويرتكز تحديد هذه القائمة على معيار التنقيط الذي يتطلب حسبه دراسة شاملة وتتطلب الدراسة القيام بعمل جدي من قبل خبراء العمل والحماية الاجتماعية وطب العمل والمختصين في قطاع التشغيل وسيقدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين قائمة مقترحاته بالمهن الشاقة المعنية من قانون التقاعد الجديد خلال الدخول الاجتماعي القادم حسب نفس المصادر.