أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد القضية المشهورة بقضية "كنان" لتاريخ 21 سبتمبر المقبل، وهذا من أجل إحضار بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيق التكميلي التي طلبت هيئة المحكمة بإحضارها بجلسة أمس، هذه القضية التي كانت قد عالجتها محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في شهر أفريل من سنة 2015 على مدار يومين كاملين لتعود بعد التحقيق التكميلي للواجهة، وليتم تأجيلها عقب برمجتها في الجدول لجلسة 21 سبتمبر المقبل. ومن خلال هذا المقال سنعود لكل التفاصيل التي كانت قد شهدتها ودونتها هيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في شهر أفريل من السنة الماضية. المتهم "س.محمد" الذي شغل مهام رئيس مديري شركة مساهمات الدولة في الفترة الممتدة بين سنتي 2002- 2008 اعترف بأنه في شهر ديسمبر من سنة 2005 عقد أول لقاء في مقر شركة مساهمات الدولة "س.ج.ب جسترامار" ومجمع فرعون وتم التطرق خلال هذه المحادثات إلى كيفية إنشاء الشركة المختلطة وكيفية استغلال البواخر، حيث شرعت الوزارة في إبرام عقد شراكة بين كل من مجمع "كنان" ومجمع "فرعون" ملك للمستثمر السعودي غيث فرعون. في سنة 2006 عقدت اجتماعات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمار بحضور إطارات الوزارة وخبراء دوليين تم خلالها مناقشة مختلف جوانب مشروع الشراكة لضبط مشروع التقرير الذي يقدم إلى مجلس مساهمات الدولة، أين دخل مشروع خوصصة مجمع كنان وفروعه حيز التطبيق، بعد أن اتفق الطرفان على إنشاء شركة مختلطة 51 بالمائة من رأسمالها الجزائري و49 بالمائة أجنبي. وأضاف المتهم خلال تصريحاته أنه أثناء قيامه بأبحاث توصل إلى أن المتهم "غيث فرعون" رئيس مجمع "فرعون" له سوابق عدلية مع العدالة الأمريكية وهو محل بحث من طرف الشرطة الفدرالية الأمريكية، على هذا الأساس راسل في 16- 09- 2007 وزير الصناعة وترقية الإستثمار وأعلمه بالأمر، علما أن التوقيع على عقد الشراكة بين مجمع كنان ومجمع فرعون كان في 24 -09- 2007 ولكن الوزير لم يثر هذه المسألة خلال مراسيم التوقيع. تفجير القضية الحالية جاء على يد المفتشية العامة للمالية، حيث تم التحقيق في جميع العقود والصفقات التي أبرمها مجمع "كنان" مع عدة شركات أجنبية أغلبها أوروبية، كما تم التحري في عقود الكراء المبرمة بين المجمع البحري والشركات الأجنبية حول كراء البواخر الجزائرية لهاته الأخيرة، ناهيك عن المبالغ المالية التي كان يحددها المجمع في صفقات كراء البواخر، حيث شملت التحريات جميع فروع الشركة على رأسها فرع "سي.أم.ل "، "أي.بي.سي"، "كنان مديتراني"، "كنان شمال"، وبينت التحريات المكثفة، وتقرير المفتشية وقوع عدة تجاوزات بعد أن ثبت إبرامها لصفقات مشبوهة مع شركات خاصة أجنبية.
استنزفوا أموال الدولة بادعائهم أن البواخر الجزائرية مهترئة وحسب ما تضمنه الملف القضائي، فإن النيابة أمرت فرقة الدرك الوطني للأبحاث بالجزائر، بعد تلقيها بلاغا بخصوص ارتكاب مسؤولي مجمع "كنان" لعدة تجاوزات فادحة أثناء عملية تسييرهم لهذا المجمع البحري، حيث أمرت النيابة بفتح تحقيقا معمقا حول هذه التجاوزات. وبمباشرة التحريات، تبين صحة البلاغ الذي كشف عن حقائق كارثية هزت القطاع، على رأسها التوقفات التقنية لمعظم سفن الأسطول، حيث بينت التحريات والتحقيقات أن الهدف من هذه التوقفات التقنية كان هدفا مقصودا من قبل رئيس المدير العام للمجمع وشركائه في الجريمة، وهذا لإعطاء السلطات العمومية طابعا بأن هذه السفن مهترئة وغير صالحة للاستعمال، وهذا حتى يتمكنوا من بيعها، وكسب الأموال وتحويلها لحساباتهم الشخصية، كما ثبت قيام أعضاء اللجنة المركزية للصفقات بتسوية عقود التوقفات التقنية لبواخر المجمع المبرمة مع مختلف ممثلي الورشات بإمضائهم عليها بحجة عدم الاطلاع على ملفات وعدم امتلاك الخبرة، ما أضفى الطابع القانوني على تلك التجاوزات التي استنزفت أموالا طائلة من الدولة الجزائرية.
وتضخيم فواتير صيانة البواخرالى 9 ملاييردولار وتضمن الملف القضائي تسبب المدير العام المساعد بمجمع "كنان" في تضخيم فواتير صيانة البواخر وعلى رأسها المصاريف الموجهة لصيانة باخرة "الحجار" التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي دون حساب نفقات قطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، في حين بلغت القيمة الحقيقة لهذه الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وهي نفس حالة 3 بواخر أخرى وصلت قيمة المصاريف فيها ب5.200.000,00 دولار أمريكي في وقت أن قيمتهم الحقيقية لا تفوق 17.5 مليون دولار. وكانت محكمة القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد قد خاضت في فضيحة الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" والتي تورّط فيها المدير العام السابق للمجموع المتواجد رهن الحبس المؤقت المدعو "ك.علي"، رفقة 20 إطارا آخرا معظمهم رهن الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في تجاوزات سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، والخاصة ببيع عشرات البواخر التي تمثل جزءا من أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية، بأثمان رخيصة ورمزية في إطار عمليات الخوصصة، حيث جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية أن عدة إطارات بالمجمع ارتكبوا تجاوزات فادحة كلفت المجمع خسائر مالية قدرت بأكثر من 36 مليون دولار، بسبب تضخيم فواتير صيانة باخرة "الحجار" والتنازل عن عتاد خاص بالمجمع لشركات أوروبية وأمريكية مقابل مبالغ بخسة، ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة متعلقة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته تنوعت بين الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام واختلاس وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب.
أخطرنا رئيس وزراء الحكومة الأسبق "أويحيى" ولكن "تمار" أصر على إبرام الصفقة المتهم الموقوف المدعو"بومبار علي" فجر فضيحة من العيار الثقيل أثناء إدلائه بتصريحاته التي وقف بموجبها عدة محامين أمامه لسماع أقواله بإنصات واهتمام وتركيز شديدين، حيث صرح للقاضي وبالحرف الواحد: "أعلمت حتى رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى بالصفقات المشبوهة التي تسببت في استنزاف أموال مجمع "كنان" وبالرغم من أنه أمر بفتح تحقيق قضائي إلا أننا تفاجأنا بإمضاء العقد مع شركة مجمع "فرعون" خلال مراسيم التوقيع على خوصصة شركة "كنان" بعد أن تم التنازل عن 49 بالمائة من أسهمها للمستثمر السعودي فرعون، بموافقة من وزير الصناعة آنذاك الذي كان قد علم مسبقا بأن رئيس مجمع "فرعون" هو مطلوب لدى العدالة الأمريكية".
