كشف تقرير أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، يتعلّق بالتحقيق في قضية استخدام هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية، لمّا كانت وزيرة للخارجية في الفترة الممتدة من (21 يناير 2009 إلى 1 فبراير 2013).، عن معلومات محرجة تخص المرشحة الديمقراطية الرئاسية تفيد بأنها تعاني من فقدان جزئي للذاكرة. وذكر التقرير المتكوّن من 58 صفحة، والذي حُجبت العديد من فقراته لتضمنها معلومات مصنفة سرية وحسّاسة للغاية، أنّ كلينتون قد تعرضت في ديسمبر 2012 "لارتجاج دماغي" عانت إثره من تجلط دموي في المخ، الأمر الذى انعكس سلبا على واجباتها كوزيره للخارجية، ولفت إلى أنّ تعليمات الأطباء المشرفين عل علاجها أظهرت أنّ كلينتون كانت عاجزة عن أداء مهامها، حيث كان مسموحا لها بالعمل سوى بضع ساعات في اليوم. ولم يكن باستطاعة كلينتون تذكر كل جلسات الإحاطة التي كانت تحضرها". وسعى براين فالون المتحدث باسم كلينتون الجمعة لتدارك الوضع وأكد أنّ المرشحة الديمقراطية "قالت أمرين: أنه لا يمكنها تذكر كل جلسة إحاطة، وأنها كانت في تلك الفترة غائبة جزئيا لأسباب طبية". يذكر أنّ الوعكة الصحية التي تعرضت لها كلينتون ليست سرا، ولكن خصومها ومعسكر ترامب قد يستغلون المعلومات التي كشف عنها تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بأن المرشحة الأوفر حظا تعاني عجزا في قدراتها الذهنية جراء فقدانها الجزئي للذاكرة، مما سيؤثر سلبا على قيادتها أكبر قوة في العالم. وعلّق جيسون ميلر احد المتحدثين باسم ترامب أن كلينتون "عرضت أمننا القومي للخطر". وكانت كلينتون أقرت بأنها ارتكبت "خطأ" باستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية، حين كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية. وقالت للمحققين إنها "كانت تثق" بأن محادثيها لن يقعوا في خطأ أن يرسلوا إليها معلومات سرية أو حساسة عبر بريدها الخاص. كما أقرت خلال التحقيق معها بأنها لم تكن تعلم أن الوسم "س" الذي كان يظهر على بعض الوثائق كان يعني أن هذه الوثيقة "سرية". وأنّها "لم تتلق من وزارة الخارجية أي توجيهات أو إرشادات بشأن توثيق أو حماية البيانات، قبيل مغادرتها منصبها كوزيرة للخارجية في 2013". وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي أوصى بعدم توجيه اتهامات إلى كلينتون في هذه القضية، لكنه قال إن الأف بي آي وجد أن كلينتون وفريقها أثبتوا إهمالا كبيرا في تعاطيهم مع معلومات مصنفة حساسة للغاية وسرية"، باعتمادها خادما خاصا في منزلها. وقررت وزيرة العدل لوريتا لينش غلق التحقيق بدون الشروع في متابعات، وهو القرار الذي أثار سخط الجمهوريين الذين طالبوا بمعرفة تفاصيل التحقيقات الفدرالية بشأن القضية. وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة إيبسوس، يوم الجمعة، تقدم شعبية المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بفارق نقطة واحدة على منافسته هيلاري كلينتون للمرة الأولى منذ شهر يوليو الماضي. كما أظهرت النتائج أن 20٪ من الناخبين في الاستطلاعات لم يؤيدوا أيا من المرشحين. وحصل ترامب على 40 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 39 بالمئة لفائدة غريمته كلينتون.