دعت جبهة العدالة والتنمية, على لسان نائبها حسن عريبي, رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم رئاسي يقضي بالعفو عن السجناء السياسيين بعد أن أكدت أن ميثاق المصالحة يبقى مبتورا ما دامت لم تحل قضيتهم. وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية أن ميثاق السلم والمصالحة بقي مبتورا مادامت بعض الملفات عالقة ولم يتم تسويتها لحد الآن على غرار ملف المخطوفين, وملف المعتقلين قسريا بعد إدانتهم من طرف محاكم قائلا ”هؤلاء السجناء يعانون الحسرة والأمراض المزمنة ومنهم من فقد عقله وقد خلف هؤلاء المظلومون أطفالا صاروا اليوم في سن الزواج دون أن يعرفوا آبائهم إلا من خلال الزيارات التي تعمق جراحهم ومما زاد من هذه الجراح هو أن العديد من السجناء الذين أدانتهم محاكم مدنية قد شملهم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتم استثناء من حوكم في محاكم عسكرية من هذه التدابير, وفسح المجال واسعا للقراءات والتأويلات التي تصب في اتجاه انتقاد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”. وفي هذا الصدد انتقد عريبي ما أسماه ب”التمييز” في تنفيذ القوانين على مثل هذه الفئات المسجونة رغم مرور أكثر من 20 سنة على تاريخ الاعتقال القسري مستدلا بقضية من لقبه بمهندس السلم والمصالحة المرحوم علي مراد من ولاية سوق أهراس الذي ساهم وهو لايزال يومها في الجبل مع أصحابه ولم يقتلوا مواطنا, بل لطالما اشتبكوا مع الجماعات الإرهابية المسلحة عدة مرات, وساهم في إقناع آلاف المسلحين بالتخلي عن العمل المسلح والعودة إلى حضن الوطن لكن بعد إتمام مهمته تعرض للاغتيال”. بالمقابل ناشد عريبي اتخاذ قرار جريء بالعفو عن هؤلاء المساجين الذين قال إنهم يعيشون أسوأ الحالات الإنسانية من أمراض مزمنة وفقدان للعقل وتحسر على فقدان الأهل والأولاد والشعور بالاغتراب داخل الوطن. كما دعا عريبي الرئيس إلى اغتنام أجواء التحضير لإحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة بالتحضير لمرسوم رئاسي بالعفو عن هؤلاء المساجين حتى تكون الفرحة فرحتان”.