يجمع مختصون في الشأن المحلي والجمعوي أن عدد الجمعيات المحلية المعتمدة بالجزائر تزيد عن مائة ألف جمعية، غير أن نسبة الفاعلة على أرض الواقع لا تتجاوز 20 بالمائة، من التي تستخدم حقا أموال الدعم الحكومية في تحقيق برامج تنموية تعود بالنفع على المواطن، في حين تلتهم الأخرى الميزانيات الحكومية دون أن يظهر ذلك على أرض الواقع. أكد بشير مصيطفى، كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصاء، أن 80 بالمائة من الجمعيات الجزائرية لا تلعب أي دور في دفع التنمية ولا تساهم في الأعمال ذات الطابع الاجتماعي، حيث تتمثل هذه في جمعيات الأحياء والجمعيات الرياضية والفنية والمهنية، أي جمعيات ذات طبيعة مطلبية، بينما لا يزيد عدد الجمعيات المتخصصة في موضوعات التنمية والبيئة والصالح العام ال 20 بالمائة الباقية، وهي الجمعيات التي يقول محدثنا إن قانونها الأساسي ينص على موضوعات النمو أو الموضوعات الفنية للتطور، مثل البيئة والتكنولوجيا والتنمية المحلية أي الموضوعات ذات العلاقة بالابتكار واقتراح الحلول واستكمال عمل الحكومة، وغير هذا النوع من الجمعيات هي التي ينص قانونها الأساسي على موضوعات السكن وجمع التبرعات والأحياء والرياضة والفن، وهذا النوع من الجمعيات يلاحظ عليه التركيز على جانب المطالب مثل النقابات وليس على عرض مشاريع السياسات أو مناقشتها. جمعيات تستفيد ولا تفيد.. كثيرة هي الجمعيات التي تلهف الأموال الطائلة من المساعدات الحكومية وتبرعات رجال الأعمال والمحسنين، دون أن تقدم الخدمات الاجتماعية المنوطة بها، غير أن مراقبتها على أرض الواقع غير ممكنة، حسب ما أكده بشير مصيطفى، الذي كشف عن استحالة الحكم إحصائيا على نشاط الجمعيات الفاعلة لسبب بسيط هو أن أغلب هذه الجمعيات لا تقدم تقارير يومية عن عملها بسبب نقص الاحترافية وضعف متابعة السلطات المحلية لعملها. وأضاف مصيطفى أن الوقت قد حان كي تتحول الجمعيات ذات الطابع الوطني أوالمحلي إلى شريك استراتيجي للحكومة في تصميم وتنفيذ سياسات النمو آفاق 2030، بالنظر الى تعقد الأوضاع المالية للبلاد وشساعة الاقليم وإشارات المستقبل في ما له علاقة بالزيادة السكانية وزيادة الطلب الداخلي على الخدمات. مجموعات وهيئات غير رسمية لتدارك النقائص عندما يخرج العمل الجمعوي عن إطاره الكلاسيكي المعتاد، ويتطلع أصحابه إلى التأثير في مجالات عديدة على حياة المواطن اليومية في مختلف جوانبها، نكون قد تمكنا ولو بشكل قليل من تحقيق الهدف وراء إنشاء هذه الجمعيات. وفي الوقت الذي تحرص الهيئات والجمعيات ذات الطابع الرسمي على تغطية احتياجات المواطن البسيطة في المناسبات الخاصة، حيث تصر هذه الهيئات على اتباع نظام تقليدي في إيصال المساعدات من خلال البرامج المعتادة، والتي اختصروها في قفة رمضان، اقتناء ملابس العيد، مساعدة العائلات في توفير الأدوات واللوازم المدرسية خلال الدخول الاجتماعي.. وغيرها من الأعمال الخيرية التي - كما يبدو - لم تكن كافية بالنسبة لهؤلاء الشبان الناشطين عبر فايسبوك، من خلال مجموعات خيرية أرادت أن تكمل تلك الهبات التضامنية بأعمال أخرى فيها الكثير من الإحسان والإتقان، حتى تجاوزت إطعام البطون وكسوة الأجساد إلى إسعاد القلوب وتخفيف الهموم، ومحاولة خلق مبدأ جديد يعطي لهؤلاء المحتاجين الحق على غرار الجميع في الفرح. وفي السياق ذاته لم يبد فؤاد منديل، المشرف على مجموعة شباب الخير والإحسان، رغبة في تشكيل جمعية خيرية في الوقت الحالي على الأقل، حيث أشار إلى أنه رفقة الأعضاء المؤسسين للمجموعة يطمحون إلى الإخلاص في عملهم الذي يخشون أن يختلط بالرياء. وأوضح محدثنا أن المجموعة التي شكلوها عبر فايسبوك، والتي تضم 900 عضو، لا تحتوي إلا على 60 عضوا ناشطا متفاعلا يشارك في الهبات والأعمال الخيرية بانتظام.