بقلم: محمد قروش سعدتُ قبل أيام بزيارة جمعية كافل اليتيم فرع عين طاية والمشاركة في ندوتها حول موضوع دور الإعلام في تنمية العمل الخيري، وهو موضوع كبيرٌ وجديرٌ بالاهتمام والدراسة لما للإعلام من أدوار حاسمة يمكن أن يلعبها في ظل التنامي العظيم لمجالاته ووسائله ووسائطه المتنوعة والنتائج العظيمة التي يمكن أن يحققها في حالة وجود تكامل بين الفاعلين في المجال الخيري والإعلاميّين لأداء رسالة الخير والتضامن والإحسان. ورغم إجماع الكثيرين على وجود قطيعة كبيرة بين وسائل الإعلام والجمعيات الخيرية عدا بعض المحاولات المحدودة التي تقوم بها بعض الجرائد والقنوات، فإن ما أثار انتباهي هو ذلك الواقع المزري الذي تعيشه الجمعيات الخيرية وصنّاع الخير من المحسنين والمتطوّعين الذين يعانون تهميشا كبيرا ليس من قِبل وسائل الإعلام فقط وإنما من قِبل الإدارات والهيئات المسؤولة على مختلف المستويات، حيث تحوّلت هذه الجمعيات إلى هياكل هامشية لا قيمة لها عند البلديات والهيئات المحلية والحكومية؛ وهي التي كان من المفروض أن تُساهم بشكل كبير في التضامن والتنمية الاجتماعية وحلّ كثيرا من المشاكل التي عجزت البلديات والوزارات والحكومات عن حلها. فالجمعيات الخيرية في الجزائر تعيش دون استثناء واقعًا أليمًا، حيث تفتقد لأدنى متطلبات العمل الخيري من مقرات ووسائل وحتى تشجيع أو تسهيلات، دون الحديث عن الدّعم المادي الذي لولاَ صدقات ومُساهمات المحسنين ما كان لهذه الجمعيات أن تنشط أو تستمر في ظل تضييق كبير خاصة على المستويات المحلية والولائية التي أصبحت ترى في هذه الجمعيات مجرد طفيليات يجب عزلها وتهميشها، في الوقت الذي كان يمكن أن تستفيد من خبراتها ونشاطاتها ومتطوّعيها ومُحسنيها في حلّ أغلب المشاكل الاجتماعية والصحية والتربوية التي تعيشها كثير من المناطق. ورغم هذا الواقع المرير الذي تعيشه الجمعيات، فإن الأمر الذي يُثلج الصدر ويبقي على بصيص الأمل في مستقبل هذه الجمعيات هو تحديها وصمودها وإرادتها على مواصلة العمل ولو تحت ظروف خانقة مثلما تقوم به جمعية كافل اليتيم بعين طاية، التي رغم انعدام المقر والوسائل والتسهيلات، إلا أنها تنجز أعمالا رائعة في كفالة اليتامى والأرامل وتحويل الفقراء والمساكين من مُحتاجين إلى منتجين يستطيعون أن يُساهموا بدورهم في رفع الغبن عن المحتاجين الآخرين. إن الإحصاءات العالمية تُبين كيف أن قطاع العمل الخيري أصبح يمثل اليوم قطاعا ثالثا يمكن أن يتجانس مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإحداث آثار إيجابية مختلفة على المجتمع بكافة مجالاته، نظرا لما له من دور على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وما ينجم عن هذا الاستقرار من آثار نفسية واجتماعية وسياسية ملائمة لزيادة مُعدلات النمو والتقدم والنهوض في كافة المجالات، فهل حان الوقت للالتفات لهذا القطاع بدعمه وتطويره لتحويله إلى استثمار كبير يعمُّ فضله ونتائجه في الدنيا والآخرة..؟.