كشفت رئاسة الجمهورية أن أربعة أحزاب فقط، أبدت اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية، فيما يتعلق بتعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فيما أعلن 47 حزبا سياسيا صراحة عن موافقتهم على الاقتراح. عين رئيس الجمهورية، رسميا، عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية والذي أبرز أن ”رئيس الجمهورية عين عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”. وأوضح البيان أنه ”طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور وبأمر رئيس الجمهورية، قام ديوان الرئاسة كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70، بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال، رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه ”عند انقضاء الأجل المحدد، تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة، فيما أبدت 9 أحزاب أخرى، تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات، وقد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية”. وخلصت رئاسة الجمهورية إلى أنه ”يتجلى من ذلك أن التحفظات أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور، في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة”. وكانت العديد من الأحزاب خاصة تلك المحسوبة على المعارضة، قد أكدت أن ليس لديها أي مشكل في تعيين دربال، لكنها أبدت رغبتها في شخصية مستقلة وليس لها أي انتماء حزبي لترؤس هيئة بهذه الأهمية، فيما أكدت أخرى أن ”مسألة تعيين دربال على رأس هذه الهيئة قضية ثانوية وليس لها أي تأثير على مسار الانتخابات”. بالمقابل تمحورت ملاحظات الأحزاب الإسلامية حول الضمانات التي تطالب بها والتي لا تعكس حسبها تطلعاتها، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بالشخص ولكن بالهيئة وقوانينها وصلاحياته.