رئيسة كوريا الجنوبية تخضع للتحقيق ذكرت مصادر كورية جنوبية أن النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في فضيحة تدخل تشوي سون- سيل، المقربة من الرئيسة الكورية بارك كون-هيه (60 عاما) في شؤون الدولة، تبحث إمكانية إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك، لتكون بذلك أوّل رئيس دولة كوري جنوبي يخضع للتحقيق أثناء أداء مهامه في تاريخ البلاد. ونقلت وكالة أنباء ”يونهاب” أنه وفقا لما ذكرته النيابة العامة، أمس الأحد، يبحث فريق التحقيق الخاص في النيابة إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك في غضون يوم 20 من الشهر الحالي الذي تنتهي فيه مهلة اعتقال تشوي التي تم اعتقالها تحفظيا. وقال مسؤول في النيابة العامة، ”من المرجح أن يتم ذلك خلال الأسبوع القادم، أو ما بعد توجيه التهم ل”تشوي”. وتنظر النيابة العامة في إجراء التحقيق في مكان ثالث، غير داخل مكتب النيابة العامة، حيث قالت إنها لا تستبعد إمكانية إجرائه من خلال زيارة وكلاء النيابة للمكتب الرئاسي. وعلى الرغم من أن رئيس الدولة يتمتع بحق عدم خضوعه لتوجيه الاتهام من النيابة العامة وفقا للدستور، غير أن النيابة العامة ترى أنه لا بد من إجراء تحقيق مباشر مع الرئيسة بارك لتقصى الحقائق بشأن شكوك جمع التبرعات قسرا من الشركات الكبرى لتأسيس صندوقين لتشجيع الرياضيين: مير وكي سبورت. ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع السكرتير الرئاسي السابق جونغ هو سيونغ (47 عاما) الذي اعترف بأنه سلم مستندات سرية ل تشوي سون-سيل، ترى النيابة العامة أن جمع التبرعات من الشركات الكبرى الذي قاده المستشار الرئاسي السابق آن جونغ بوم (57 عاما) تم بإيعاز من الرئيسة بارك.
انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في مولدوفا توجه أكثر من 3 ملايين ناخب في مولدوفا إلى صناديق الاقتراع، يوم أمس، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المباشرة التي تشهدها البلاد منذ 20 عامًا، وذلك في ظل ترجيحات بفوز زعيم الاشتراكيين، المرشح إيجور دودون على منافسته مرشحة القوى الليبرالية، وزعيمة حزب ”العمل والتضامن” مايا ساندو. وحصل إيجور دودون على ما يقرب من 48 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين، فيما جاءت منافسته مايا ساندو في المرتبة الثانية بعد حصولها على نحو 38 في المئة من الأصوات. وسيفوز بمنصب الرئاسة في الجولة الثانية من الانتخابات المرشح الذي سيحصد أغلبية بسيطة من الأصوات، وسيشغل كرسي الرئاسة خلال السنوات الأربع القادمة. وفي خضم احتجاجات واسعة شهدتها البلاد هذا العام، أعادت المحكمة الدستورية عملية اختيار الرئيس عبر انتخابات مباشرة. وكان البرلمان هو الذي يقرر من يتولى هذا المنصب رئيس البلاد منذ عام 1996 وسيراقب عملية التصويت أكثر من 3 آلاف من المراقبين المحليين والدوليين. ويتولى مهام ضمان الأمن نحو 4 آلاف رجل أمن. وتعثر الاقتصاد في مولدوفا خلال الأعوام القلائل الماضية مع فقدان مليار دولار من البنوك المحلية، وتم تحميل مسؤولين سابقين الجزء الأكبر للمسؤولية عن الأزمة التي تشهدها البلاد.
السفارة الأمريكية بكابل تغلق أبوابها بعد الهجوم على قاعدة ”باغرام” أغلقت السفارة الأمريكية في أفغانستان أبوابها، في أعقاب الهجوم الذي استهدف بقاعدة ”باغرام” ليل الخميس وأسفر عن سقوط ضحايا. وقالت السفارة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس، إنها ستغلق أبوابها كإجراء وقائي مؤقت. وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قد أدان الهجوم الذي تبنته حركة ”طالبان” ضد القاعدة الأمريكية، واصفا إياه بال”جبان”، قائلا ”إن هذه الأفعال الفردية لن تثنينا عن تنفيذ مهمتنا في أفغانستان”. يشار إلى أن البنتاغون أعلن في وقت سابق استهداف قاعدة باغرام الأمريكية في أفغانستان، فجر أمس السبت، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين بجروح. وأعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، مسؤوليتها عن الانفجار، الذي وصفته بأنه ”تفجير انتحاري ”. ويعكس هذا التفجير مدى تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، بعد نحو عامين على إعلان حلف الناتو نهاية العمليات القتالية في أفغانستان. ولا يزال أكثر من 12 ألف جندي غربي، نحو 10 آلاف منهم أمريكيون، في أفغانستان، في إطار عملية ”الدعم الحازم” لتدريب ودعم القوات الأفغانية في مواجهة المتمردين هناك. يذكر أن انتحاري على متن دراجته النارية فجّر نفسه في ديسمبر 2015، قرب القاعدة، ما أدى إلى مقتل 6 جنود أمريكيين، في أحد أكثر الهجمات دموية ضد العسكريين الأجانب في البلاد.
الاحتلال يناقش مشروعا يمنع الأذان في القدس ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يوم أمس، ”مشروع قانون المؤذن” والقاضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة. وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث ”رسائل” دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة. وجاء في نص المشروع ”مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة”. وقال عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي ”موتي يوغاف” الذي أعد المشروع، إن قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي. وتظاهر العشرات من المستوطنين ليل السبت أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي للمطالبة بالتصويت على ما يسمى ”بقانون المؤذن”. وكانت حركة فتح حذرت في وقت سابق ”من أي قرار يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدسالمحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومن يزعجه صوت الأذان فعليه أن يرحل”.