* نحو ألف مستورد للفواكه سيستفيد من رخص لاستيراد التفاح والموز مجددا فيفري القادم أكد رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للتجار والحرفين، عاشور مصطفي أمس، في تصريح ل”الفجر” ”أن مسألة ارتفاع أسعار الفواكه المستوردة التي باتت تناطح السحاب منذ أيام بمعظم الأسواق بتسجيلها ارتفاعا جنونيا. متخطية بذلك كل التوقعات، بعدما وصل سعر التفاح المستورد فيها إلى ما بين 600 و700 دج للكيلوغرام الواحد في حين وصل سعر الموز بمعظم الأسواق المحلية إلى 500 دج للكيلواغرام الواحد وندرة حادة في عرض هاتين الفكاهتين التي يقبل عليها العديد من المواطنين لاستهلاكها على غرار المرضى وغيرهم أنها مسألة وقت فقط وليس هناك أي دخل للحكومة في منع استيرادهما كما يشاع هذه الأيام، مشيرا أن المسألة تتعلق فقط بانتهاء رخصة الاستيراد مثل هكذا فاكهة والمتعلقة بسنة 2016 وهو الإجراء حسب محدثنا الذي مس زهاء 1000 مستورد للفواكه بالجملة، في الوقت الذي يروج فيه بعض السياسيين من الذين اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة لضرب استقرار البلاد وإثارة الفوضى على اعتبار منع الحكومة استيراد بعض الفواكه وكذا المواد الغذائية، مفندا كل تلك التصريحات التي أرجعها إلى اقتراب التشريعات. وأضاف عاشور مصطفى أن المسألة لها ارتباط فقط بقانون المالية التكميلي الذي سيصدر حسب المسؤولين شهر فيفري ومعه سيستفيد مستوردين الفواكه والمواد الغذائية من رخصة استيراد مجددا لاستيراد مختلف المنتجات التي اعتاد المواطن على شرائها ومنها التفاح والموز، مؤكدا أن الأمور سترجع بالأسواق كالسابق والمسألة هي قضية وقت فقط وأضاف يقول محدثنا أن الأسعار هاته الفواكه سيتم عرضها وبيعها بأسعار معقولة، مبرزا أن الغلاء الكبير للفواكه المستوردة هذه الأيام ناتج عن نقص المواد وعدم استيرادهما بسبب إنتهاء الرخصة للمستوردين لا غير، داعيا المستهلكين إلى التريث إلى حين تفعيل قانون المالية التكميلي رسميا بداية شهر فيفري وجميع الأمور ستكون على ما يرام عكس ما يروج له بعض السياسيين من الأحزاب للإثارة البلبلة وتسويق لأكاذيب من شأنها أن تسوق للغرض الذي تخطط له جماعات من السياسيين للضغط على الدولة للظفر بمقاعد معتبرة في الانتخابات المقبلة، التي نحن على أبوابها والتي سيحدد تاريخها من شهر أفريل يوم الأربعاء من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما أعلن عنه.