كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية، عن استفادة أزيد من 18000 حرفي من دورات تكوينية في مختلف التخصصات لتطوير المقاولتية إلى غاية سنة 2020، حيث تم منح أهمية خاصة لتطوير المقاولتية النسوية من خلال تسطير برنامج للتكوين في مجال المقاولتية لفائدة الحرفيات مع مرافقة الحرفيات وحاملات المشاريع. كشف المدير العام للصناعة التقليدية بالوزارة المنتدبة سيد علي سبع أنه تم تخصيص 1500 دورة تكوينية في مختلف التخصصات لأزيد من 18000 حرفي لتطوير المقاولتية في برنامج يمتد إلى غاية 2020، ومن جهة أخرى، سطر برنامج جديد بعنوان ”وسع نشاطك” بالتعاون مع قطاع الصناعة التقليدية والمكتب الدولي للشغل يتم من خلاله تنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة 48 مكون مرافق و250 دورة تكوينية لفائدة 3000 حرفي في كيفية توسيع النشاط. كما تم أيضا وضع برنامج آخر في مجال تطوير مهارات البيع والعرض بالتعاون مع المكتب المذكور يتم من خلاله تكوين مكونين لتلقين الحرفيين تقنيات وطرق المشاركة في المعارض وما يتطلبه من تحكم في أساليب العرض والبيع، وفي هذا الصدد تم برمجة ثلاثة دورات تكوينية لفائدة 50 مكونا مرافقا من إطارات غرف الصناعة التقليدية والحرف و300 دورة تكوينية ل4500 حرفي في مهارات العرض والبيع إلى غاية آفاق 2020. من جهة أخرى، منح القطاع أهمية خاصة لتطوير المقاولتية النسوية، حيث تم كما أوضح نفس المسؤول تسطير برنامج للتكوين في مجال المقاولتية لفائدة الحرفيات مع مرافقة الحرفيات وحاملات المشاريع، وستستفيد في نفس السياق عدة مكونات من منهجية تحسين مهارات العرض والبيع، فيما ستشارك حرفيات في إطار البرنامج المعد بين قطاعي الصناعة التقليدية والتضامن الوطني في حملات تحسيسية ودورات تكوينية وفي مسابقات خاصة بحاملات لمشاريع لتطوير المقاولتية. ولتعزيز وتشجيع الابتكار وتطويره لاسيما في مجال التصاميم أوضح السيد سبع أنه سيتم كذلك تكوين 1000 حرفي في هذا التخصص، مؤكدا على ضرورة منح الأهمية اللازمة للحرف وذلك بحث الحرفيين على إنشاء نشاطات صغيرة ومتوسطة في مختلف الاختصاصات، وقدر عدد المستفيدين من التكوين في مجال إحداث وتسيير مؤسسة مختصة في النشاط الحرفي ب26784 حرفي منذ 2005 إلى نهاية 2016 من بينهم 9610 إمرأة. في هذا الشأن يضيف المتحدث أنه تم تكوين 6 أساتذة مكونين و91 مكون في منهجية التسيير إلى جانب العمل من أجل تقوية مهارات المكونين المرافقين، ويهدف مسعى القطاع من خلال دعم التكوين في مجال المقاولتية إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد وتدارك العجز الكبير المسجل في الكثير من المهن والاختصاصات، وذكّر بكل الإجراءات التي اتخذت لحد الآن لإدماج الحرفيين في مجال المقاولتية بإنشاء ورشات حرفية والمساهمة في خلق مناصب شغل وتنويع الإنتاج لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء انخفاض سعر البترول.