دعا رئيس مجلس الأمة عبد القدر بن صالح، لجنة الشؤون القانونية إلى تقنين وصياغة واجب وإلزام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان بحضور جلسات اللجان العامة وتسجيل إجراءات الانضباط البرلماني اللازمة، وكذا تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وذلك تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري الجديد. وقال بن صالح، أمس، خلال إشرافه على افتتاح أشغال لجنة الشؤون القانونية لإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة، أن تقنين وصياغة واجب وإلزام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان حضور جلسات اللجان العامة وتسجيل إجراءات الانضباط البرلماني اللازمة، يستدعي اللجوء إلى مشاورات سياسية برلمانية واسعة مع المجموعات البرلمانية، وكذا المختصين من خارج المجلس مع الاستعانة بنفس الوقت بتجارب برلمانات الدول القريب نظامها الدستوري مع نظامنا. كما أكد الرجل الثاني في الدولة، على ضرورة تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس الأمة، وذلك من باب تكوين وتأسيس المجموعات البرلمانية وتجاوبا مع أحكام المادة 177 من الدستور. وأشار رئيس مجلس الأمة إلى ضرورة تجديد وتحيين تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة بالاستناد إلى المواد الدستورية والقانونية العضوية والعادية الجديدة، بالإضافة إلى تقنين نظام الدورة البرلمانية الواحدة وتقنين حق مجلس الأمة في المبادرة بالتشريع، وكذا تقنين حقوق المعارضة طبقا لأحكام المادة 114 من التعديل الدستوري الجديد. وفي السياق ذاته، أوضح بن صالح أن اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني شرعت من جهتها منذ مدة في عملها، لكنها سرعان ما توقفت بسبب دخول البلاد في مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية ليوم 4 ماي المقبل، وهو ما دفع مجلس الأمة إلى مواصلة العمل وحده من أجل إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، لأنه لا يمكن - حسب رئيس مجلس الأمة - انتظار المجلس الشعبي الوطني إلى غاية الانتهاء من ترتيب أمور بيته التي تستمر إلى غاية نوفمبر أو ديسمبر القادمين، مبرزا أن المطابقة بين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ليست مشروطة. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة يعد حلقة جديدة ولبنة أساسية من أجل تتويج مسار إصلاحات كبيرة عرفتها البلاد خلال العشريتين الأخيرتين، وقال إن ”الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعتمد إصلاحات سياسية عميقة وتاريخية بجرأة وشجاعة في العديد من المجالات وها هي اليوم تعطي ثمارها”.