أكثر من 500 متقاعد ومعطوب وذوي الحقوق من الجيش الوطني الشعبي يحتجون بغليزان

قرروا تنظيم وقفة بالجزائر العاصمة

انتفض، صبيحة أمس أكثر 500 متقاعد ومعطوبي وذوي الحقوق ومنتسبي الجيش الوطني الشعبي، في وقفة احتجاجية، أمام مركب زوقاري الطاهر، بعاصمة الولاية غليزان. وطالب المحتجون، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائب وزير الدفاع قائد الأركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق في مدى جدية تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والقوانين الصادرة بالجريدة الرسمية التي تتعلق بهذه الشريحة وتجسيدها على أرض الواقع، وتساءل موقعو البيان، عن الأسباب الكامنة وراء تعطيل وعدم تطبيق وتنفيذ هذه القوانين. كما طالبوا بضرورة التدخل العاجل لترسيم حقوقهم المادية والمعنوية وتسوية التعويضات وصبّ المخلفات. وهذا طبقا للمادة 45 من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم التي تنص، حسب البيان، على مراجعة معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الإدارة أو بطلب من صاحب المعاش أو ذوي الحقوق. وطالب المعنيون، بتطبيق قانون المعاشات العسكرية، تطبيق قانون المالية التكميلي رقم 12-03 المؤرخ في 13 فيفري 2012، وطالبوا بكشف الراتب الشهري بالتفصيل مرة كل السنة للمتقاعدين، مع توحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتسبين إلى نفس الرتبة (الرتبة، السلاح، الأقدمية في الوظيفة المشغولة) وهو ما يعني حسب البيان توحيد المعاش فيما بينهم للمتقاعدين الذين سرّحوا قبل سنة 2011. بين منح الجريح للزوجة أو الأصول تسوية المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة، تسوية المشطوبين بإجراء تعسفي ومنح 10 بالمائة لجميع متقاعدي المشاركين في مكافحة الإرهاب ومنح الأوسمة العسكرية.