منعت مصالح الأمن بولاية جيجل متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق وكل منتسبي الجيش الوطني من تنظيم جامعيتهم الصيفية، التي كان من المزمع إنطلاقها يومي ال 28 و ال 29 أوت الجاري. و كشفت بشير محمد، أحد ممثلي متقاعدي الجيش في تصريح ل "السلام"أن رجال الأمن بالولاية وبعد استدعائهم لرئيس المكتب الولائي للجمعية بجيجل حذروه من تنظيم الجامعة الصيفية، إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف وزارة الداخلية أو المصالح الولائية، في وقت أكدت محدثنا أن السبب الحقيقي وراء منع الأمن متقاعدي الجيش من عقد الجامعة الصيفية، هو تجنب الدخول في صراعات مع لمدني مزراق وجماعته الذين منعوا بداية الشهر الجاري من تنظيم جامعتهم الصيفية هو الأخرين، لعدم حيازتهم ترخيصا من الداخلية. هذا و أوضح محدثنا أن تنظيمهم للجامعة الصيفية، كان بهدف لم الشمل و التحضير لموجة احتجاجات وطنية جديدة، بعد فشل الجهات الوصية في تحقيق مطالبهم، والتي بقيت عالقة منذ أزيد من 3سنوات، أين هددوا بالزحف نحو العاصمة و تصعيد الاحتجاج حتى يستجاب لمطالبهم، في وقت أعلنوا عن وقفة وطنية بالبليدة منتصف سبتمبر المقبل، مطالبين منظمة حقوق الإنسان الدولية بالتدخل . وطالب متقاعدي الجيش بفتح الحوار، وتسوية جميع ملفات المتقاعدين الذين لهم عجز غير منسوب و تطبيق قانون يحمي هذه الشريحة من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق، و تعويض كل المتقاعدين المشاركين في محاربة الإرهاب مثلما جاء في نص المصالحة الوطنية، و تسوية منحة الجريح مع كافة الرتب، و كذا إبقاء منحة الجريح للزوجة أو الأصول عند الوفاة. متقاعدي الجيش طالبوا بتوحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة بما فيها الرتبة ،السلاح، الأقدمية الوظيفة المشغولة، وكذا تسوية المشطوبين بإجراء تأديبي اقل من ثمانية سنوات أو أكثر، كما طالبوا بمنح المعاش لضحايا حوادث العمل المشطوبين بقرارات تأديبية، و منح نسبة عجز لجميع المتقاعدين المشاركين في مكافحة الإهاب، و إجراء فحص طبي لجميع المتقاعدين ومعاينتهم من طرف المديرية الصحة العسكرية.