أنهى أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعين مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى خلفا له. أكد بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر في منصب الوزير الأول، والذي عين بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة. البيان ذكر أن الرئيس أجرى تعديلا على رئاسة الحكومة وفقا للصلاحيات المخولة له في المادة 91 من الدستور، كما أن القرار جاء عقب استشارات للأغلبية البرلمانية وفقا لنفس المصدر. أحمد أويحيى الذي عاد إلى قصر الحكومة بعد خمس سنوات من مغادرة المنصب في سبتمبر 2012، وهو المنصب الذي ظل يغادره ويعود إليه منذ جوان 1995 حيث عين رئيسا للحكومة أول مرة، ثم عاد إليها في سنوات 1998، 2006 و2008 وآخرها في سبتمبر 2012 بمنصب وزير أول قبل أن يمسك عبد المالك سلال بزمام رئاسة الحكومة منذ ذهاب أويحيى، والذي تم منحه أمس نفس المنصب عقب إقالة عبد المجيد تبون دون أن يستأنف عمله بعد العطلة التي قضاها في فرنسا. ويعد أحمد أويحيى من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وانطلق في مساره المهني والسياسي في التسعينيات من منصب كاتب دولة مكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، قبل أن يدشن منصب رئيس الحكومة في عهد اليمين زروال، وتقلد بعدها حقائب وزارية، غير أنه ظل يغادر منصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول إلى غاية أمس، ليصبح في هرم رئاسة الحكومة لسادس مرة، بعدما كان يشغل مؤخرا مدير ديوان رئيس الجمهورية. وينتظر أن يجري الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى تعديلا على طاقمه الحكومي وفقا لما هو مخول له، حيث يتوقع أن تختفي بعض الوجوه من الحكومة، وذلك بتعديل جزئي يخص بعض الوزرات، خاصة الاقتصادية، انطلاقا من الأهداف التي يتوق الجهاز التنفيذي لتحقيقها تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وسيعتمد أويحيى في اقتراح أسماء الوزراء الجدد أو تلك التي يتم الاستغناء عنها، على التجربة والكفاءة من جهة وبناء على النتائج المحققة من قبل القطاعات الوزارية الحالية، خاصة وأن الوضع المالي للبلاد لا يزال غير مريح جراء استمرار تدهور أسعار النفط في السوق الدولية، وهي الوضعية أو الأزمات التي اعتاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى التعامل معها منذ منتصف التسعينيات، حيث كان يشغل منصب رئيس الحكومة لعدة فترات متعاقبة ما أكسبه خبرة وتجربة طويلة.
