أكد رئيس صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل "محمد ستة"، أن هذا الصندوق الجديد سيمكن من تقليص معدلات البطالة في الجزائر، مع منح العامل فرصة للاستفادة من فوائد تدفع على شكل منح تقاعد على المدى البعيد، نظير المساهمات الجزئية التي تقتطع من أجره الشهري• وشرح المدير العام للصندوق في ندوة صحفية عقدها، أمس، بدار الصحافة "الطاهر جاووت"، الامتيازات التي يوفرها الصندوق للطبقة العاملة، من خلال إمكانية الحصول على فائدة نسبتها 10 بالمائة من الأموال التي يودعها العامل لدى الصندوق، الذي يستثمرها في تطوير وخلق وتوسيع استثمارات إحدى المؤسسات الناشطة في الحقل الاقتصادي، وتتحمل الدولة 10 بالمائة من رأس مال المخاطرة، كما أن العامل الذي يودع أمواله لدى الصندوق، يستطيع الاستفادة من فوائدها على المدى البعيد، أي بعد إحالته على التقاعد، حيث تدفع له على شكل منح كل ثلاثة أشهر، كما يستطيع المطالبة بها في حالة توقفه عن العمل، أو تعرضه لحادث مثلا• وأشار "محمد ستة" أن التجربة أقامها مع فريق عمل هي مستلهمة من النموذج الكندي بمنطقة "الكبك"، الذي أسس لمثل هذا النوع من الصناديق، التي تقوم على مساهمات العمال• وفيما يخص المؤسسات المعنية بهذا النوع من الاستثمار، أكد أنها تلك الرابحة ماليا والمستقرة، سواء كانت عمومية أو خاصة أو متعددة الجنسيات، مشيرا في معرض حديثه إلى المؤسسات التي باشر معها الصندوق سلسلة من المشاورات، وهي سوناطراك ،والكويتية للاتصالات "نجمة" وغيرها من المؤسسات • ومن المقرر أن يشرع الصندوق في نشاطه، بمجرد انتهائه من الترتيبات الخاصة بكل مؤسسة اقتصادية، ليمارس مهمته المتمثلة في جمع المساهمات الفردية، التي تضخ لفائدة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستثمارها في اقتناء القيم المنقولة المؤمنة، وهذا للمساهمة في إنشاء وحماية الشغل، وتكثيف شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة• ويتميز الصندوق كشركة ذات رأسمال مال اجتماعي يناهز 150مليون دج عن غيره من الوسطاء المستثمرين، بخصوصيات المساهمة الشعبية من خلال وضعها في متناول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، التي تستعملها في تطوير هياكلها ومواردها البشرية• ويصنف الصندوق كأول مورد مالي غير حكومي للمؤسسات، باعتباره لا يعتمد على الموارد العمومية وإنما الشعبية، كما إنه مرشح لتنمية التكوين بين الأوساط العمالية، وتمكينهم من الحصول على كفاءة جيدة للميكانيزمات المالية لمؤسساتهم• ويشكل الصندوق آداة إضافية لمسايرة عملية الخوصصة، باعتباره بمثابة وكيل للعمال يتكفل بمصالحهم المالية، سيما وأن مجلس إدارته يضم أعضاء سابقين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين• وفي رده على الأسئلة الخاصة بإمكانية نجاح الصندوق، في ظل الفضائح المتكررة التي هزت العديد من البنوك، والتي كان أعنفها فضيحة الخليفة بنك، أشار أن آليات الرقابة الموضوعة، ووجود السلطات العمومية كطرف في العملية، لا تمكن من حدوث أية تجاوزات، كما أن الشخص الذي يودع أمواله لدى الصندوق لفائدة مؤسسة ما على شكل أسهم، يضمن سيولته لأن رأس مال المخاطرة الذي تتحمله الدولة في الصندوق يقدر ب 10 بالمائة•
