ينظم صندوق دعم الإستثمار من أجل التشغيل يوم الأحد بالجزائر تكوينا لفائدة إطارات بنك الفلاحة و التنمية الريفية الذين سيكلفون بدورهم بتحسيس زملائهم حول مزايا شراء أسهم بالصندوق ترقبا لتقاعدهم. و في كلمة له لدى افتتاح التكوين أشار مدير صندوق دعم الإستثمار من أجل التشغيل محمد تيسا أن هذه الدورة الأولى من نوعها تهدف الي تعريف المشاركين بمهام و أهداف الصندوق و كذا أدوات و إجراءات الإكتتاب في هذه الأسهم. في هذا السياق ذكر تيسا أن صندوق دعم الإستثمار من أجل التشغيل الذي دخل حيز التشغيل سنة 2009 يهدف إلى تطوير الإدخار الفردي للعمال الذي يتم فيما بعد تحويله إلى استثمارات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المساهمة في تحسين الشروط الإجتماعية و القدرة الشرائية للمتقاعدين. من جانبه أشار المكلف بالإتصال لدى صندوق دعم الإستثمار من أجل التشغيل عبد الكريم حموم ل (وأج) أن الأسهم المقترحة من طرف الصندوق موجهة إلى الأشخاص الماديين الذين يملكون إقامة جبائية في الجزائر و بالخصوص العمال. و أوضح حموم أنه يتم "إصدار هذه الأسهم من صنف -أ- بقيمة إسمية تقدر ب200دج مع منح تخفيض من طرف الدولة لفائدة المكتتبين بنسبة 10 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم و مع إعفاء جبائي". و أشار المتحدث أنه لا يمكن للمساهم أن يسحب أو أن يبيع قيمة أسهمه و الأرباح إلا عند بلوغه سن التقاعد و عندها يقدم طلبا بإعادة شراء لدى الصندوق لإستعادة استثماراته (أسهم أو أرباح). و في رده على سؤال حول المعايير التي يتم علي اساسها اختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقرر الصندوق المساهمة في رأسمالها أشار حموم أنها تتلخص "في نوعية النشاط و شفافية التسيير و نوعية مخطط الأعمال و سياسة التشغيل التي يتم إعتمادها على مستوى المؤسسة". في هذا الإطار أكد حموم أن الصندوق ينوي مباشرة إيداعاته الأولي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حدود نهاية السنة الجارية أو بداية 2011 مضيفا أنه تم التوقيع على أربع إتفاقيات (تفاهمات) بين الصندوق و عدد من المؤسسات الوطنية التي ستقوم بإقتطاعات مباشرة على أجور العمال الراغبين في شراء أسهم. و لدى إنطلاق التكوين أعلن ممثل نقابة بنك الفلاحة و التنمية الريفية علي الغول أن الخدمات الإجتماعية للبنك قررت شراء ستة أسهم لفائدة كل عامل عمال البنك البالغ عددهم 6.800 عامل. و يعد صندوق دعم الإستثمار من أجل التشغيل المستوحي من تجربة كندية شركة ذات أسهم ذات راسمال متغير و الذي منحته السلطات العمومية دعما بقيمة 150 مليون دج. و تضم هذه المؤسسة حاليا حوالي 250 مكتتبا ل220 سهم.