أكد المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل محمد تيسة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مؤسسته تطمح إلى تحقيق "انضمام 35.000 عامل إلى الصندوق قبل نهاية 2010". و أوضح تيسة على هامش لقاء اعلامي جمع ممثلين نقابيين ومسيري مؤسسات أن "صندوق دعم الاستثمارات من أجل التشغيل يضم 250 مكتتب لمجموع 2.200 سهم". و أضاف المسؤول الأول للصندوق في هذا السياق أن حملة الاكتتاب لم تطلق إلا في سبتمبر 2009 مشيرا إلى أن صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل بصدد وضع إطار تنظيمي مع التنصيب التدريجي لمختلف هياكل المديرية واستكمال الإجراءات الإدارية ووضع وسائل مادية مرتبطة بنشاطه. و أضاف أن الحملة التحسيسية والترقوية أطلقت لتعبئة الادخار الفردي وتحسيس العمال حول الدور الذي سيقوم به هذا الصندوق . و أكد في هذا الصدد أن المؤسسات الكبرى تشكل "حوضا للمكتتبين" ومن ثمة تتجلى ضرورة التوجه نحو العمال لتحسيسهم حول أهمية الانضمام. و حسب تيسة فان مهمة صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل تكتسي طابعا اجتماعيا واقتصاديا حيث اعتبر في هذا الشأن أن "الانضمام إلى الصندوق يكتسي أهمية مزدوجة بالنسبة للعمال إذ يتعلق الأمر بمصلحة مالية واجتماعية". كما أكد أن "ادخار المكتتبين يحول إلى استثمارات ذات مردود في المؤسسات المتوسطة والصغيرة و بفضل انعكاسات هذه الاستثمارات سيسمح الصندوق بتحسين مداخيل تقاعد العمال. وبعبارة أخرى سيساهم صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل في الاستجابة إلى تطلعات العمال و تمكينهم من الاستفادة من مداخيل أحسن عند التقاعد بفضل التوضيفات التي يقومون بها خلال حياتهم المهنية". و عليه أضاف يقول سيتعين على صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل القيام بدور هام في مجال دعم المؤسسات واستحداث مناصب الشغل و الحفاظ عليها. و أكد من جهة أخرى أن اختيار الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينم عن كون "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أهم مصدر لاستحداث ثروات ومناصب شغل ويجدر التذكير أن صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل شركة ذات رأسمال متغير استفادت من مبلغ أولي يقدر ب150 مليون دج من طرف السلطات العمومية. و يتكفل الصندوق بتوجيه نصف ما ادخره الأشخاص الماديين لاسيما الأجراء نحو مشاريع تنموية اقتصادية من خلال مساهمات على شكل أسهم و سندات تساهمية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتمتع بصفة شركة ذات أسهم و تنشط منذ 3 سنوات على الأقل كما يمكنه التدخل بالنسبة للجزء غير المستعمل من الادخار المحصل عليه من خلال توظيفه في شكل قيم الخزينة و قيم منقولة تعطي أمنا مرضيا.
