أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، مساء أول أمس، ثلاثة متهمين بجناية التخريب العمدي لأملاك الدولة، وحرق سجلات وعقود أصلية للسلطات العمومية، وجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والتسلق والكسر، في حق كل من المتهمين "ص•ع"، "ل•ع ج" و"م•ز"، بثلاث سنوات حبس، منها عام نافذ، في حين استفاد سبعة متهمين آخرين بالبراءة• وقائع هذه القضية، تعود إلى شهر سبتمبر 2007، في حدود الساعة العاشرة ليلا، عندما تجمع حوالي 100 شاب من سكان بلدية "محمد بوضياف" أمام مقر البلدية في حركة احتجاجية، قاموا على إثرها بقطع الطريق الوطني رقم 70 المار بالشارع الرئيسي للبلدية، بواسطة الحجارة والمتاريس، وأحرقوا العجلات المطاطية، ثم حطموا أعمدة الإنارة العمومية، ثم توجهوا إلى مقر البلدية واقتحموه، وأقدموا على تخريب كل المكاتب وإخراج بعض الوثائق الإدارية وحرقها أمام الباب الرئيسي، ليواصلوا بعدها نهب وسرقة تجهيزات الإعلام الآلي وبعض الأثاث، بعد ذلك توجهوا إلى حضيرة البلدية، أين حاولوا حرق العتاد الموجود بداخلها، إلا أن تدخل بعض المواطنين حال دون ذلك، ليقرر بعدها المحتجون رشق المركبات بالحجارة، وهوما أدى إلى تكسيرها، وبناء على هذه الأحداث قامت عناصر الدرك الوطني بتفتيش منازل المدانون، أين عثروا على عدة أشياء من بينها كرسي متحرك، وشجرة اصطناعية وشاشة إعلام آلي، ووحدة مركزية• يذكر أن سبب هذه الأحداث، جاء على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن هذه البلدية لعدة أيام، والذي مس عدة بلديات أخرى، بسبب الاضطرابات الجوية والفيضانات التي عرفتها ولاية المسيلة•