هددت اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالدخول في إضراب وطني، منتصف الشهر الحالي، في حالة عدم استجابة وزارة النقل لمطالبهم المتعلقة بوضع قانون أساسي خاص بالمفتشين والمعلمين في المهنة، مع تخصيص أرضية ملائمة لأصحاب المدارس وفق ما ينص عليه القانون المعتمد عليه من طرف الوصاية، وإشراك النقابة في اتخاذ القرارات الجديدة التي تخص المهنة• حكيم طماني وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة "محمد زين الدين"، في لقاء مع "الفجر"، أن النقابة اجتمعت مع ممثلين لها عبر 40 ولاية، أول أمس، لتقييم ودراسة الوضعية التي آلت إليها مدارس السياقة في الجزائر، مضيفا أن جل المشاركون وبعد السماع إلى انشغالاتهم ومشاكلهم، التي حالت دون الوصول إلى تكوين سائقين وفق القوانين التي أعدتها الوصاية، للتقليص من حوادث المرور، قرروا في نهاية المطاف الإجماع على عدد من المطالب لرفعها إلى وزارة النقل يوم 12 من الشهر حالي• وأكد المتحدث، أنه في حالة عدم استجابة ذات الوزارة لهذه المطالب، التي قال من شأنها أنها "مطالب قانونية وشرعية"، فإن أصحاب مدارس تعليم السياقة، سيكون لهم دور فعل سلبي متمثل في إضراب وطني بداية من منتصف الشهر الحالي، على أن يتبع بحركات احتجاجية أخرى في الأشهر القادمة، في حالة تمسك الوصاية بقراراتها التي وصفها بالانفرادية، والغير المسؤولة"• وفيما يخص المشاكل التي تعترض أصحاب مدارس تعليم السياقة لتأدية مهاهم على أحسن وجه، كشف نفس المصدر، أن الشغل الشاغل لأصحاب المهنة في الوقت الراهن يتمثل في غياب قانون أساسي يحدد مهام أصحاب المهنة، مثل جميع عمال قطاع الوظيف العمومي، كونهم تابعين إداريا إلى وزارة النقل، التي تعتبر حسبه من القطاعات الحساسة في الوظيف العمومي، يضاف إليها مشكل غياب أرضية لتعليم السائقين، إلى درجة أن الكثير من أصحاب المدارس على حد تأكيده يضطرون إلى استغلال مساحات ضيقة، خاصة في المدن الكبرى، لا تتوفر على أدنى شروط العمل• كما ركز رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة على نقطة أخرى، متعلقة بالتعليمة الأخيرة الصادرة من وزارة النقل، والتي تقضي بموجبها على ضرورة الاعتماد على 60 ممتحن في كل مرحلة، دون إضافة ملف آخر إلى غاية الانتهاء من تكوينهم، مشيرا إلى أن هذه التعليمة التي أصدرتها ذات الوزارة بصفة انفرادية، تضر أصحاب المدارس والشباب الذين يريدون اجتياز الامتحان في آن واحد•
