وأوضح "عودية زين الدين" في اتصال مع "الفجر"، أن أصحاب مدارس تعليم السياقة هم ضحايا القوانيين المعتمدة عليها من طرف وزارة النقل، التي فرضت عليهم - على حد تأكيده - شروط تعجيزية لمزاولة المهنة على أحسن وجه، مشيرا أنه من بين القوانيين التي أصبحت الشغل الشاغل لأصحاب مدارس تعليم السياقة، هو ما يتعلق بالنقطة التي تجبر كل مدرسة على توفير مساحة أرضية تقدر ب 15 متر على 4 متر، بالنسبة للنقل الخفيف، و15م على 10 متر بالنسبة للنقل الثقيل، لاجتياز الممتحين اختبار" المناورة "• ويضيف المتحدث، أن وزارة النقل أقرت بموجب القانون على توفير الأرضية بالتنسيق مع السلطات الإدارية لفائدة أصحاب المدارس، لكن في الأخير - كما يضيف - فإن وزارة النقل، تهربت من مسؤولية توفير أماكن لتعليم السياقة، وفرضت على أصحاب المدارس مزاولة المهام وفق المعايير المنصوصة عليها في القانون، رغم أن نسبة 99 بالمائة من المعلمين يلجأون إلى قطع أرضية مهترئة، لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية لتأدية المهام• وذكر "عودية زين الدين" من جانب آخر، أن القوانيين الوزارية التي تنص على وجوب الاعتماد على 60 ملف فقط خاص بالممتحنين، في مدة 3 أشهر، تسببت في إفلاس نسبة كبيرة من مدارس تعليم السياقة، كون العديد من المترشحين - على حد قوله - يلجأون إلى ايداع ملفاتهم دون الرجوع، في الوقت الذي ترفض فيه الوصاية عدم استبدالهم في هذه الحالة بمترشحين آخرين• كما تطرق المتحدث إلى الوضعية المهنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة، التي وصفها" بالكارثية"، قائلا "من غير المعقول أن نواصل تأدية نشاطنا في ظل غياب قانون خاص يحدد مهامنا، مثل جميع المؤسسات المنتمية إلى مختلف قطاعات الوظيف العمومي"، مضيفا "باعتبار أن مدارس تعليم السياقة تابعة إداريا لوزارة النقل، فلماذا يحرم أصحابها من هذا القانون، الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تفعيل وتطويرمنظومة تكوين السائقين• وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، تقدمت ببيان إلى وزارة النقل، منذ 15 يوم، تدعوا من خلاله مسؤولي القطاع إلى عقد اجتماع طارئ، يوم 12 ماي الجاري، لايجاد حلول نهائية لأرضية المطالب التي تقدمت بها، مضيفة في نفس البيان، الذي تلقت "الفجر" نسخة منها، أنه في حالة رفض الوزارة الاستجابة لانشغالتهم فإن النقابة ستقرر الدخول في إضراب مفتوح يصعب التكهن بعواقبه الوخيمة•
