شكك الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال مجمع جيبلي للحليب "خالد بن خالد"، في نزاهة عملية تنازل الدولة على وحدة المجمع بدراع بن خدة لصالح أحد المتعاملين الخواص، بقيمة 81 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي قال من شأنه أنه مبلغ جد زهيد مقارنة بأرباح المجمع، التي فاقت سنة 2007 أكثر من 50 مليار سنتيم • وأوضح "خالد بن خالد" على هامش الزيارة التي قام بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى مركب جيبلي للحليب ومشتقاته ببئر خادم، أن القيمة التي حددتها الدولة للتنازل على وحدة المجمع بدراع بن خدة، لا تعكس أصلا قيمتها الحقيقية، بالنظر إلى الأرقام المالية الكبيرة التي تحققها كل سنة، مقارنة بالوحدات الأخرى الموجودة في مختلف ولاية الوطن، والمقدر عددها ب17 وحدة• وأضاف المتحدث، أن وحدة ذراع بن خدة تضم 300 عامل، وتساهم بشكل كبير في تغطية العجز المسجل في مادة الحليب على مستوى العديد من الولايات، وهو الأمر الذي دفع جميع عمال المجمع على حد تأكيده بتوجيه نداء إلى الدولة، لإعادة النظر في القرار قبيل التوقيع على اتفاقية التنازل• وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال مجمع جيبلي للحليب، أن مثل هذه الخيارات الإستراتجية التي تبتنها الدولة على مستوى مجمع جبيلي للحليب، بهدف إضفاء طابع المنافسة بين المؤسسات المنتجة للحليب ومشتقاته، من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على نجاعة وفعالية المجمع، الذي يغطي حسبه في الوقت الراهن 70 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية• وبالنسبة لمدير المركب، فقد اعترف بدوره بجدية التعليمة المتعلقة بالتنازل على وحدة دراع بن خدة، مؤكدا أن إطارات المركب لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بقرار خوصصة الوحدة، الذي يبقى حسبه من صلاحية الدولة الجزائرية، مضيفا أنه كمسؤول على الوحدة ليس من حقه رفض أو قبول العرض•