دخل، أول أمس، عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني للأشخاص المكفوفين في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رافضين قرار وزارة التضامن القاضي بغلق هذه المؤسسة، التي تشغل أزيد من 1100 مكفوف، و"سيدي سعيد" يعدهم بتسوية وضعيتهم• أكد المكلف بالإعلام في نقابة المؤسسة العمومية للإدماج المهني للأشخاص المعوقين"جمال نصيف" أن مصادر مسؤولة في الحكومة أكدت قرار غلق المؤسسة المكونة من 27 وحدة، والذي سيدخل حيز التنفيذ هذه الأيام• وأضاف ذات المتحدث، أن وزير التضامن الوطني "جمال ولد عباس" راسلهم يوم17 مارس 2008 لإخطارهم بقرار الغلق، ليستدعيهم بعد ذلك لجلسة عمل يوم 19 مارس بمقر الوزارة دون حضور ممثلي كامل الفروع النقابية• وأفاد السيد "جمال نصيف"، بأن وفد عن العمال لذات المؤسسة استقبل من طرف رئيس ديوان رئيس الحكومة ومستشاره، حيث قام الوفد بإبلاغ المسؤولين عن تمسك العمال المقدر عددهم ب 1146 عامل بمؤسستهم، ورفضهم لقرار الغلق مهما كانت المبررات، كما تقدم المعنيين بجملة من المقترحات من شأنها إعادة الاعتبار لهذه الفئة، أبرزها التماس دراسة إمكانية إحالة العمال الذين يتراوح سنهم بين 40 و50 سنة على التقاعد والحاصلين على أقدمية في حدود 20 سنة، مع طلب تكفل صندوق التقاعد بالفارق في السنوات المطلوبة قانونا للاستفادة من التقاعد• ومن جهة أخرى، أكد نفس المصدر أنه كانت هناك اتصالات بين المدير العام للمؤسسة والوزارة في غياب العمال والنقابة التي تمثلهم• وتضمنت عريضة المطالب التي تسلّمتها الحكومة عن العمال المكفوفين الذين اعتصموا، أمس، أمام قصر الحكومة، مقترح تحويلهم إلى قطاعات الوظيف العمومي، مع إعطائهم الحق في منحة تعويض لمناصبهم المفقودة لا تقل عن 15 ألف دينار إلى غاية وصول سن التقاعد، شريطة أن تكون محمية بمرسوم رئاسي• ومن جهته، وعد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين المعتصمين في جلسة عمل معهم دامت لساعة بالدفاع عن المؤسسة وحماية مناصبهم، أو طلب تعويض في حالة قرار الغلق، وسيجتمعون يوم 12 ماي الجاري مع المركزية النقابية للبحث في الموضوع• وعلى صعيد آخر، أبدى العمال تأسفهم الكبير من غياب الدولة، وتهميش وزارة التضامن الوطني للمعوقين ولهذه الشريحة الهامة من المجتمع، خاصة وأن أجرهم القاعدي في ذات المؤسسة لا يتجاوز 6 آلاف سنتيم، متسائلين عن مصيرهم بعد غلق الشركة التي تعتبر المصدر الرئيسي لرزقهم•