وصف وزير المالية السيد "كريم جودي" توقيف مسار فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، بالإجراء الاحترازي، الذي اتخذته السلطات لحماية السوق في ظل الأزمة العالمية الراهنة• وقال "جودي" أمام نواب الشعب، أول أمس، في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية، بأن الحكومة قررت تأجيل عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، بعد أن تعرضت البنوك التي كانت مرشحة لفتح رأس ماله إلى الأزمة الرهنية العالمية، مضيفا، بأنه لن يتم استئناف العملية إلا بعد أن تتضح الأمور• وفيما يخص عدم لعب بورصة الجزائر الدور المنوّط بها، قال "كريم جودي" بأن سوق الأسهم منظم من وجهة نظر الخبراء، وهو مسير من طرف كفاءات مؤهلة ومكونة في مجال سوق القيم، غير أنه يعاني من نقص السيولة، بسبب العدد الضئيل للسندات المتداولة فيه المتمثلة، من خلال أسهم مؤسسة صيدال وكذا فندق الأوراسي• وبغرض دعم سوق البورصة، تم إدراج 3 سندات قرض في تحديد سعر البورصة، وهي سندات كل من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، الخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر• وتصل قيمة الأوراق المالية القابلة للتداول فيها 200 مليار دينار• وقال الوزير بأن السلطات العمومية تعمل على إعطاء أكثر حيوية للبورصة، عن طريق إعادة تأهيل نظام التداول، ودعم اندماج سوق سندات المؤسسات الخاصة والعمومية•