تحرّكت تونس مطالبة بفتح تحقيق حول وفاة أحد مواطنيها في ظروف غامضة في فرنسا مؤكدة من جديد ما توليه لمواطنيها العاملين في الخارج من حرص على ضمان الحماية والمتابعة لهم وهو حرص ما انفك الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يؤكد عليه ضمانا لحماية التونسيين في المهجر وعدم السكوت عن أي اعتداء ضد أي مواطن تونسي في الخارج باعتبار ذلك تكريسا لاحترام حقوق الإنسان في مفهومها الشامل• وحسب ما أوردته مصادر اعلامية فان السلطات التونسية قامت بالإذن لمصالحها القضائية بفتح تحقيق قضائي حول الظروف التي أحاطت بوفاة المواطن التونسي عبد الحكيم العجيمي بمنطقة "قراس" التي تبعد قرابة 30 كلم عن مدينة نيس الفرنسية• وصورة الواقعة أن المتوفي التونسي الذي يبلغ من العمر 22 عاما تحوّل بتاريخ يوم 9 ماي الحالي إلى أحد البنوك بالجهة لسحب مبلغ مالي وقام خلاف بينه وبين أحد موظفي البنك إلى تدخّل 4 أعوان أمن تولى أحدهم خنقه والاعتداء عليه بالعنف قبل وضعه عنوة داخل السيارة ونقله إلى محافظة الشرطة بالمكان حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف مريبة• وبادر قاضي التحقيق التونسي بمجرد تعهده بالقضية بتوجيه استدعاء إلى والد المتوفي للتحرير عليه حول الظروف التي حفت بوفاة ابنه في انتظار إصدار إنابة دولية إلى السلطات القضائية الفرنسية بجهة نيس لمدّه بنسخة من جميع الأبحاث المجرات في القضية بما في ذلك تقرير الطبيب الشرعي المبين لأسباب الوفاة• وفي غضون ذلك أصدرت جمعيات تونسية بيانا عبرت فيه عن بالغ استيائها للظروف التي حفت بوفاة العجيمي، داعية إلى فتح تحقيق عاجل حول الحادث لكشف جميع ملابساته ومطالبة بمزيد حماية المهاجرين ضد كل أشكال الميز وسوء المعاملة، مستنكرة صمت بعض المنظمات غير الحكومية التي كثيرا ما تقدم نفسها على أنها في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تعتمد المكيالين في تصنيف هذه الحقوق بناء على خلفيات سياسية معروفة عادة ما تنكشف عندما يتعلق الأمر بقضايا الإنسان الحقيقية ولا سيما الإنسان المهاجر•