تتربع ولاية عين تموشنت على مساحة تقدر ب 4075 هكتار مصنفة مسقية أي بنسبة 2.3 بالمائة من المساحة المخصصة لزراعة الحبوب، وهي تستوعب أكثر من 32 بالمائة من السكان الناشطين وتوفر لقمة عيش لأكثر من 6 آلاف عائلة جلها تتمركز بمناطق ولهاصة• ويعيش فلاحو هذه المنطقة بولاية عين تموشنت أوضاعا صعبة ومقلقة جراء التعاملات الاقتصادية الغائبة على مستوى المحاصيل الزراعية على اختلاف أنواعها، مما جعل نسبة التسويق تصل إلى 10 بالمائة فقط في ظل غياب متعاملين اقتصاديين ووكلاء أسواق بالجملة، الناشطين عبر القطر الوطني، حيث أكد ممثل الفلاحين أن التسويق يبقى الشغل الشاغل لكل فلاح كبير وصغير إذ أصبح المنتج يتكبد خسارة كبيرة نتيجة تكدس المنتوج في المزارع خاصة الجزر، هذا النوع من الخضر الذي يبقى حوالي شهر في التربة دون جنيه لتسويقه لا لشيء سوى لعدم توفر الأسواق الوطنية بولهاصة، في غياب قوانين تضبط السوق وتجعله رسميا• ويؤكد الفلاحون أن كل تراب منطقة ولهاصة صالح لزراعة الجزر بصفة خاصة إلى جانب أنواع أخرى مثل الطماطم والفاصولياء بنوعيها الخضراء والبيضاء والثوم والبصل، ويعمل كل فلاح بوسائله الخاصة إلى جانب وكلاء أسواق الجملة، وقد تطول مدة البحث لعدة أسابيع، وهنا تتغير دواليب السوق فترتفع أسعار الجزر لمن كان له الحظ والعكس صحيح إذا انخفضت الأسعار، لتسقط معها كل الجهود التي بذلت طيلة 04 أشهر من الغرس• ويجزم الفلاحون أن الأرض بعد توفير كل الأسمدة اللازمة تعطي 80 قنطارا في الهكتار الواحد وبإمكان هذا الكم تغطية كل احتياجات المواطنين عبر التراب الوطني، خاصة إذا علمنا أنه في وقت الأزمة أي عندما يقل المنتوج فإن 32 ولاية تأتي وتتصل بالفلاحين• ويأمل هؤلاء في سوق وطني كما هو الحال عليه بمدينة الأغواط بالنسبة لتسويق مادة الجلبانة، وبالتالي تقديم دعم آخر للفلاح وإعطاء خارطة جديدة للقطاع بهذه المنطقة التي تعد تحفة في مجال الفلاحة، باعتبار أن العاملين بها هم من فئة الشباب الطموح لضمان مستقبله• كما اشتكى فلاح آخر من مشكل التسويق مما اضطره إلى بيع المنتوج بسعر بخس منذ ثلاثة أشهر، لم يتعدَّ الدينارين بل أقل من ذلك، وهذا دائما في ظل غياب مستثمرين منظمين يشترون البضاعة في أوقات محددة وبأسعار ترتفع وتنخفض حسب أحوال الأسواق الوطنية•