واعترف وزير الصناعة وترقية الاستثمار، خلال الملتقى الذي اختتم أمس بفندق "الأوراسي" والذي انتهى بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين منتدى رؤساء المؤسسات والغرفة الوطنية للفلاحة، أن الحكومة لم تعط الأهمية اللازمة لتهيئة القطاع الفلاحي، مثلما فعلت مع قطاعات أخرى، على غرار الخدمات والصناعة مثلا، قائلا أنها اعتمدت برنامجا لتأهيل هذه القطاعات، من المنتظر أن يكتمل في نهاية جوان الجاري، إلا أنها لم تنتبه للقيام بهذا الأمر بالنسبة للقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية• وقال المتحدث أمام المنتجين والفلاحين الذين حضروا الملتقى أن المشاكل التي طرحت خلال الورشات السبع التي تم تنظيمها خلال يومي الملتقى، ليست جديدة بالنسبة للحكومة "لأن وزير القطاع "سعيد بركات" كان قد رفع ملفا إلى الحكومة، يتضمن أهم العراقيل التي تعانيها الفلاحة في الجزائر والتي أثيرت بالتفصيل خلال هذا اللقاء، ملاحظا بعض الأخطاء والنقائص المسجلة على هذا الموعد، والمتمثلة في عدم تخصيص ورشة خاصة بالتمويل مثلا والتسويق وهي النقاط التي تشترك فيها كل الفروع بما فيها الحبوب، البطاطا، الطماطم، الحليب واللحوم وغيرها، بينما اعتبر أن مسألة الدعوة إلى ضرورة تطوير اعتماد التكنولوجيا والبحث في المجال الفلاحي، التي أوصت بها الورشات، أمر إيجابي وضروري، خاصة وأن هذا الأمر لم يجد بعد الصدى والتطبيق في الميدان بالجزائر• وردا على الانشغال الذي طرحه المشاركون والمتعلق بضرورة ضبط السوق، قال الوزير أن مشكلة تنظيم السوق هو مشكل كبير وأضاف: "في الدول المتقدمة هذا المشكل يعالج مابين المهنيين أنفسهم، بالتنسيق مع الدولة طبعا، ولذا أنا أقترح دفع مجال ضبط السوق من خلال التنظيم الداخلي بين المهنيين"• وخرج المشاركون في الملتقى بعدد من التوصيات التي من شأنها معالجة وتذليل العراقيل التي تعانيها الفلاحة في الجزائر، خاصة أن تطوير الإنتاج المحلي بات أكثر من ضرورة في الوقت الراهن، الذي تشير الأرقام خلاله إلى أن 70 بالمئة مما يستهلكه الجزائريون مستورد، حيث دعوا إلى تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية للفلاحين الصناعيين لتطوير إنتاج البطاطا، بالإضافة الى تخصيص المناطق المزروعة وغيرها من الاقتراحات الهادفة الى تحقيق مصطلح الأمن الغذائي في الواقع•
