قرر وزراء الإسكان العرب في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد أمس بالقاهرة، عرض ملف مشروع إنجاز السكنات الاجتماعية في الدول العربية على القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية، التي ستعقد بالكويت في 19 و20 جانفي المقبل. وقال وزير الإسكان البحريني، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، الذي ترأس الاجتماع في ندوة صحفية عقدها عقب اختتام الأشغال، أن الوزراء اتفقوا على عرض مشروع واحد يضم ثلاثة بنود على القمة الاقتصادية، تتمثل في دعم وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير سكن اجتماعي منخفض التكاليف والحد من انتشار العشوائيات أو البناء الهش وتطوير القائم منها وتشجيع وحماية الاستثمار العقاري العربي. وأوضح المسؤول البحريني، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزراء قرروا رفع دراسة طلب اعتماد برنامج تسهيل الاستثمار العقاري العربي بين الدول العربية وتسهيل انسياب الأموال بينها واعتماد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لدعم المشاريع الإسكانية في الدول العربية، وصولا إلى السكن الملائم وبالأسعار المناسبة المتاحة لجميع المواطنين وخاصة ما يعرف بالسكن الاجتماعي، إلى جانب تحجيم البناء الهش إلى أقصى درجة ممكنة. وكانت هذه البنود تشكل في حد ذاتها ملفات منفصلة عن بعضها قبل دمجها في مشروع واحد باعتبارها، كما قال الوزير البحريني "عناصر متكاملة". كما أقر الوزراء مشروع برنامج النظام العربي الموحد للبناء وتصميم وتنفيذ المنشآت وعقد المقاولة الموحد كأدوات لتحرير تجارة خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمتابعة التنفيذ. وأحال مجلس وزراء الإسكان العرب مشروع دعم قطاع الإسكان في دولة فلسطين إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 82 وإلى صندوق الأقصى. وكان مصدر مسؤول بالجامعة أكد أنه يراعى في هذه الموضوعات إحداث نقلة نوعية في التعاطي مع القضايا الإقتصادية والإجتماعية واعتماد البرامج والمشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتحسين ظروفه. وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي اجتمع في أواخر شهر أفريل كلف الأمانة الفنية للمجلس بمتابعة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تستضيفها دولة الكويت.