طعن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود في الحكم الذي أصدرته محكمة سفاجا في مصر ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 التي غرقت عام 2006 في حادث راح ضحيته 1034 قتيلا و386 مصابا• كما أفادت أنباء بأن عددا من نواب مجلس الشعب المصري قدموا استجوابا برلمانيا للحكومة عن أسباب هذا الحكم، وقال النائب بمجلس الشعب أحمد دياب أنه لا تعليق على أحكام القضاء وأن الطعن يجب أن يتم من خلال الإجراءات القانونية ولكن المهم في الأمر هو الشق السياسي في هذه الكارثة الكبيرة، وأوضح دياب وهو من كتلة جماعة الإخوان المسلمين أن الشق السياسي يتعلق بمسؤولية الحكومة عن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أمنهم وقال " نعتبر أن الحكومة قصرت وفشلت في هذا "، وأكد دياب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب خلص إلى أن العبارة لم تكن صالحة للإبحار بسبب المشكلات الفنية الكثيرة جدا، وأشار النائب المصري إلى أن التقرير أدان الحكومة وحملها جزءا من المسؤولية عن فقد أرواح• وأعرب عن اعتقاده أن الطعن سيقبل بسبب الثغرات التي شابت القضية ولمح في هذا الصدد إلى "التقصير في وقال أبو سعدة أن قبول الطعن يعني انتقال القضية إلى محكمة بثلاثة قضاة لديهم خبرة أكبر، وكانت النيابة قد وجهت تهمتي القتل والإصابة الخطأ لكل من ممدوح اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري ونجله عمرو نائبا لرئيس مجلس الإدارة وممدوح عرابي وعماد أبو طالب مديري أسطول الشركة ونبيل شلبي مدير فرع الشركة بسفاجا وصلاح جمعة قبطان العبارة سانت كاترين، وصدر الحكم ببراءة خمسة متهمين والحبس ستة أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه مصري 1800 دولار لقبطان العبارة سانت كاترين بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا، وفور النطق بالحكم أخذ أهالي الضحايا في الصراخ والعويل وأصيب بعضهم بالإعياء، واعتصم أهالي الضحايا في المحكمة رافضين الخروج و هددوا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم•