وحسب المصدر ذاته فإن هذه النتائج تتجسد جليا في ارتفاع عدد الهياكل والتجهيزات الفلاحية وكذا توسيع المساحة الصالحة للزراعة إلى جانب توفير مناصب شغل مع الاهتمام أكثر بعالم الريف وخدمته، وهذا من خلال إحداث ما يعادل5700 منصب شغل من بينه 583 منصب دوري، كما أظهر هذا النظام المستعمل لمدة سبع سنوات كاملة نجاعة كبيرة من خلال توسيع المساحة الزراعية التي وصلت نسبتها إلى حدود 8 آلاف و722 هكتار إلى جانب إعادة الاعتبار للمساحات الفلاحية المسقية التي ارتفعت نسبتها هي الأخرى الى 58 ألف هكتار، فضلا عن ذلك شهدت المشاريع المسجلة في مجال السقي بالتقطير ارتفاعا معتبرا من خلال تسجيل مساحة قدرت ب 4 آلاف و100 هكتار هذا إلى جانب توسيع دائرة تجهيزات الضخ التي تتربع على مساحة 1300 هكتار مع السقي بالرش التي ماتزال تستعمل عبر مختلف مناطق ولاية تيزي وزو خاصة في الزراعات المعاشية، لكنه تم تحديثه ليتربع منذ 2000 على مساحة وصلت الى حدود 400 هكتار. ولا يقتصر برنامج هذا المخطط الوطني على المنتوجات الفلاحية بل تم توسيع رقعته الإنتاجية ليمس المجال الحيواني من خلال اللحوم الحمراء والبيضاء التي ارتفع معدل إنتاجها حدود ال30 بالمئة الى جانب إنتاج البيض الذي وصل إنتاجه الى 94 الف وحدة، دون نسيان الحليب الذي حقق أزيد من 10 ملايين لتر في ظرف سبع سنوات ما يمثل نسبة ارتفاع قدرت ب71 بالمئة مع نهاية السنة المنصرمة أي ما يعادل 14 مليون و182 لتر لحوالي38 ألف و659 بقرة حلوب، وهو العدد الذي كان منذ سنة 2000 في حدود 4 ملايين و85 ألف لتر إلى جانب إنتاج العسل الذي شهد هو الآخر توسعا كبيرا، وهذا بعد استفادة العديد من مربي النحل من برنامج الدعم الفلاحي أو المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من مساعدات مادية وأخرى مالية تشجيعا لهم لممارسة هذه المهنة التي تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لكن إنتاجها بدأ ينتعش خلال السنتيتن الأخيرتين حيث قدر المنتوج ب22 الف و700 كلغ بعد أن كان العدد في وقت سابق لم يتعد 1900 كلغ. كما ساهام في سياق متصل المخطط المذكور في تمويل عدة مشاريع أخرى مرتبطة أساسا بقطاع الفلاحة كتوفير غرف التبريد والتخزين التي تتوفر عليها تيزي وزو بسعة تزيد على 30 ألف و500 متر مكعب، وكذا توفير وسائل خاصة لجمع الزيتون خلال موسم الجني الذي يحدد من 90 الى 150 يوم لكن بالدعم المادي اقتصرت هذه المدة الى حدود 70 يوما فقط.