اطلعت من خلالها على وضعية حوالي 100 ألف عامل، كما قامت بحوالي 560 زيارة تفقدية لأماكن العمل خلال الثلاثي الأول من عام 2008 للاطلاع على الوضعية القانونية للعمال والعلاقة القائمة بين أصحاب المؤسسات وأرباب العمل والعمال. وعلى ضوء ما خلصت إليه نتائج هذه الزيارات أكد المصدر ذاته تسجيل العديد من التجاوزات من طرف أرباب العمل ومسيري المؤسسات الصناعية وقطاع الخدمات سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، حيث كشف عن تحرير الف و413 محضر مخالفة وإعذارات تخص حوالي 13 ألف و534 عامل متعلقة بعدم احترام الشروط العامة للعمل سواء فيما تعلق بالجانب الإداري بتوفر الوثائق اللازمة، القدرات والشهادات المطابقة لطبيعة مناصب العمل الممنوحة وكذلك الظروف العامة للعمل من خلال توفير عاملي الراحة والأمان للعامل. وفي إطار مخالفات الإخلال بالشروط القانونية للعمل دائما تم تسجيل 270 محضر مخالفة تتعلق بعدم تسجيل ما يقارب 794 عامل بهيئة الضمان الاجتماعي، منها 446 عامل بقطاع البناء والأشغال العمومية و200 عامل بقطاع الخدمات و148 بقطاع الصناعة، وبالرغم من أن قوانين التشغيل الجديدة تفرض على طالب العمل التسجيل أولا بوكالة التشغيل المكلفة بذلك على مستوى الإقليم الذي سيكون فيه قبل الحصول على أي وظيفة، إلا أن مصالح الرقابة بذات المفتشية قد سجلت 139 مخالفة بعدم مرور حوالي 600 عامل على مديرية التشغيل، منها حوالي 59 محضر مخالفة مست 352 عامل بقطاع البناء والأشغال العمومية. كما تم تسجيل 926 شكوى لدى مكتب المصالحة كللت ب 141 محضر صلح بين العمال ومسؤولي المؤسسات، منها 122 خلال عام 2007 بنسبة 23.83 بالمائة من إجمالي الشكاوي المسجلة، و19 محضر صلح خلال الثلاثي الأول من عام 2008 من أصل 267 شكوى مسجلة أي ما نسبته 8.84 بالمائة ومن خلال الحصيلة المقدمة للخلافات الفردية المعالجة من طرف مكتب المصالحة تم شطب 34 شكوى لعام 2007 و15 شكوى للثلاثي الأول من عام 2008، فيما لم يوفق مكتب المصالحة في ايجاد الحلول ل 586 شكوى بحيث تعدت صلاحياتها وتم إحالتها إلى مصالح العدالة للفصل فيها.
