أقدم نهاية الأسبوع الفارط أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية ايت عيسى ميمون بولاية تيزي وزو المنتمين الى التشكيلات السياسية التالية الافافاس، الارندي والارسيدي، الى جانب الافلان، على سحب الثقة من المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي على مستوى بلديتهم ويتعلق الامر ب(ع. م) البالغ من العمر 56 سنة وهذا على خلفية الانسداد الذي تعيشه بلدية ايت عيسى ميميون الواقعة بالجهة الشرقية لعاصمة الولاية منذ عدة اشهر في مجال التسيير وعدم احترام الرئيس المقال للقانون المسير للبلديات وكذا تجاهله مطالب المواطنين الى جانب إقدامه على تسيير مخططات البلديات للتنمية منذ بداية السنة بقرار احادي دون اشراك الاعضاء الآخرين. ضف إلى ذلك فقد اتهمت مجموعة المعارضة خلال اجتماعها الطارئ المتبوع بعملية اقتراع نهاية الاسبوع ذات المسؤول الذي كان قد غادر الاجتماع بعدم احترامه لقانون الاغلبية وهو الذي يعمل ما يريد - حسب ما صرح به احد هؤلاء الاعضاء في اتصال هاتفي ب"الفجر" - مؤكدا ان انهاء مهام رئيس بلدية ايت عيسى ميمون جاء طبقا للقانون المسير للبلديات في المادة 55 من قانون 90-08 وكذا كون مجموعة المعارضة يشكلون ثلثي اعضاء المجلس من مجموع المقاعد المشكلة منها ذات البلدية، حيث عادت المرتبة الاولى لحزب الافافاس ب3 مقاعد وكذلك الأمر لحزب سعيد سعدي، في حين حظي الافلان بمقعدين ومقعد واحد لحزب احمد اويحيى والذين أمهلوا السلطات الولائية على رأسها والي ولاية تيزي وزو حسين معزوز من خلال النظر ودراسة قضية الرئيس المقال من منصبه في مدة زمنية محددة، على أن يخرج القرار في اليوم ال16 بعد تنحيته وفق ما ينص عليه القانون، وهذا بعد ان يتم ارسال ملف كامل له ابتداء من اليوم السبت من طرف رئيس الدائرة الذي يستلمه بدوره من طرف هيئة المعارضة التي أعرب اعضاؤها عن ارتياحهم الكبير بعودة التوازن والاستقرار الى بلديتهم بعد ازيد من 10 اشهر من الجمود والخمول الذي ميزها ما رهن حياة السكان بالمنطقة التي ما تزال تحتاج الى كثير من الدعم والاهتمام كونها فقيرة من حيث الموارد المالية وحتى المنشات القاعدية. يحدث هذا رغم بعد بلدية ايت عيسى ميمون عن مقر الولاية ببضع كيلومترات فقط، وبسحب الثقة من رئيسها سيكون المواطنون قد تنفسوا الصعداء بإبعاد هذا المسؤول الذي لم يكن كذلك، في انتظار تعيين خلف له والذي قد يكون حسب المتتبعين لهذه القضية من الحزب الاكثر مقاعد وشعبية.