أعلن خمسة أعضاء من أصل سبعة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بوطالب التي تبعد حوالي 82 كلم جنوب ولاية سطيف ،حالة انسداد و تحدثوا عن العديد من تجاوزات رئيس بلديتهم حسب التقرير الذي استلمت الفجر نسخة منه . وقد أرسل الأعضاء نسخا من هذا التقرير الموقع من طرفهم إلى وزير الداخلية وزير الجماعات المحلية و والي و لاية سطيف و كذا رئيس دائرة صالح باي،و الذي تضمن مجموعة من النقاط السوداء يأتي في مقدمتها انتهاج رئيس البلدية الأسلوب الانفرادي في اتخاذ القرارات مهما كان وزنها و شكلها و تأثيرها دون استشارتهم ،وكذا سوء تسيير المال العام و ثبت ذلك حسبهم عن طريق التبذير و التلاعب و عدم ترشيد النفقات ،و الاستهلاك الغير عقلاني لمادة البنزين و المازوت و بكميات تفوق الخيال ،إلى جانب اللامبالاة المسجلة حسبهم على مستوى مصالح البلدية و الحظيرة بسبب القرارات الارتجالية و الفردية و ذلك ما نتج عنه ضعف الخدمة المحلية ،كما ذكر هؤلاء الأعضاء خرق قانون الصفقات العمومية و تسليم مشاريع بالمحاباة ،وذلك دون الاحتكام إلى القوانين المعمول بها ،و استغلال النفوذ و السلطة و الاحتيال على القانون و التنازل عن قطعة ارض ملك للدولة كانت محل نزاع قضائي فصل فيه لصالح البلدية لكن رئيس المجلس تنازل عن حق البلدية في المتابعة عكس المادة 60 من قانون رقم 90 /8 المؤرخ في 1990 المتعلق بالبلدية ، وجاء في هذا التقرير أمور أخرى منها تحرير أوامر بمهمة لفائدته و لفائدة نائبه و بعض الموظفين المقربين إليه بدون القيام بأية مهمة تذكر ،إلى جانب اقتنائه ل1000 خرطوشة كانت موجهة لصيد الكلاب الضالة ،لكن سارت لغير وجهتها . و على أساس كل ما ورد أكد لنا النواب الخمسة الذين يمثلون الأغلبية بالمجلس البلدي ،والذين اتصلوا بالفجر،مقاطعتهم الصريحة لرئيس البلدية و تبرؤوا من كل تصرفاته و تجاوزاته سواء تم ذكرها أو لم تذكر ،و كذا مقاطعتم لجلسات و دورات المجلس ،وهذا ما يعرقل مسيرة التنمية بهذه البلدية المعزولة بجنوب ولاية سطيف