أفاد مصدر امني أن مجهولين أقدموا ليلة أول أمس على إلقاء ست قنابل يدوية في بيروت أحدثت أضرارا مادية، وذلك عشية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقال المصدر "ألقى مجهولون ست قنابل يدوية بعد الساعة الثانية فجرا في مناطق متفرقة من كورنيش المزرعة أدت إلى وقوع أضرار طفيفة في المحلات والسيارات". وكورنيش المزرعة حي تجاري وسكني في القسم الغربي من بيروت حيث الكثافة الإسلامية وكان شهد في الأشهر الماضية اشتباكات بين أنصار قوى 14 مارس التي تمثلها الأكثرية النيابية وخصوصا تيار المستقبل وأنصار قوى 8 مارس التي تمثلها الأقلية النيابية وخصوصا حركة أمل الشيعية. من ناحية أخرى أفاد المصدر نفسه أن القوى المختصة "فككت قنبلتين يدويتين في بلدة لاسا قضاء جبيل" شمال بيروت، ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأقطاب السياسيين ال14 الذين وقعوا في ماي في الدوحة اتفاقا أنهى أزمة سياسية حادة بين الأكثرية النيابية المدعومة من الغرب والأقلية التي يقودها حزب الله والمدعومة من دمشق وطهران، إلى حوار يعقد في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) برئاسته. ويأتي استئناف الحوار الوطني في ظل مخاوف من تجدد الاغتيالات السياسية والتفجيرات بعد عملية اغتيال مسؤول في حزب درزي الأربعاء الماضي، وفي هذه الأثناء، تمسكت قيادات قوى 14 مارس التي تمثلها الأكثرية النيابية برفضها توسيع طاولة الحوار الذي ينطلق الثلاثاء من حيث عدد المشاركين وجدول الأعمال فيما جددت قوى 8 آذار التي تمثلها الأقلية مطالبتها بتوسيع دائرة المشاركين وفتح جدول الأعمال، وأكد سعد الحريري احد ابرز قادة الأكثرية النيابية وزعيم تيار المستقبل "أن المطالبة بتوسيع المشاركين وجدول الأعمال دعوة لتوسيع الخلاف وهروب إلى الأمام والبت مسبقا في موضوع السلاح مما يجعل الحوار مجرد مناسبة لالتقاط الصور التذكارية". ولخص الخلاف في كلمة ألقاها في حفل إفطار بين "وجهة نظر تريد للدولة مجتمعة أن تكون صاحبة القرار في تحديد ما يتعلق بمفهوم الأمن القومي, ووجهة نظر تطالب بجعل الدولة غطاء لمفهوم أمني خاص". من جانبه لفت محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، ابرز أطراف قوى 8 مارس إلى "ضرورة بحث موضوع توسيع المشاركة"، وقال في تصريح صحافي "جدول الأعمال يجب أن لا ينحصر في نقطة وحيدة رغم أهمية نقطة إستراتيجية الدفاع الوطني, وتمسكنا جميعا ببحث هذه الإستراتيجية, ولكن أيضا يجب أن تبحث أمور أخرى أساسية ومفصلية تتعلق بقيام الدولة ومشروعها والرؤية لهذه الدولة والى الوضع الاقتصادي المتأزم"، وكان الخلاف بين الطرفين حول هذا الموضوع قد ظهر إلى العلن قبل بضعة أسابيع. لكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يرئس الحوار قرر أن يدعو فقط القادة الأربعة عشرة الذين شاركوا في حوار 2006 ووقعوا اتفاق الطائف على أن يبحثوا فيما بينهم هذه المواضيع. وينص اتفاق الدوحة الذي بموجبه انتهت أزمة سياسية عمرها عام ونصف وانتخب رئيس للبلاد وتشكلت حكومة وحدة وطنية, على "إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين" أي الإستراتيجية الدفاعية البند الوحيد الذي لم يبت في الحوار السابق.