انطلقت، أمس، بقصر بعبدا بالعاصمة بيروت أولى جلسات الحوار الوطني اللبناني بنسخته الجديدة تحت إشراف الرئيس ميشال سليمان لبحث استراتيجية الدفاع الوطني وسط أجواء مشحونة بالتوتر على إثر استمرار التفجيرات وتجدد المواجهات في مناطق متفرقة من البلاد. وانطلقت الجلسة الافتتاحية بحضور الشخصيات السياسية ال14 التي سبق ووقعت اتفاق الدوحة باستثناء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي تغيّب عن الجلسة لأسباب أمنية ومثّله النائب في الحزب الشيعي محمد رعد. وحضر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أشغال أولى جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس سليمان تنفيذا لاتفاق الدوحة الموقع بين الفرقاء اللبنانيين شهر ماي الماضي والذي أنهى أزمة سياسية حادة كادت تُدخل البلاد في متاهة الحرب الأهلية. وكان اتفاق الدوحة نصّ على مشاركة عربية في إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية فوق أراضيها وعلاقتها بمختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطن وهو ما اصطلح على تسميته باستراتيجية الدفاع الوطني. وهي المسألة التي تشكل محور النقاشات بين مختلف القوى السياسية اللبنانية المشاركة في جلسات الحوار والتي ستعمل على التوصل إلى صيغة يتم من خلالها تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة ومختلف تنظيمات المقاومة وعلى رأسها حزب الله وتسوية قضية نزع سلاحه. وهو ما جعل أوساط سياسية لبنانية توقعت أن تكون جلسة أمس جلسة تمهيدية لحوار أعمق وأشمل يُعقد على جولات بعد عودة الرئيس اللبناني من زيارته إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية المقرر بداية الأسبوع المقبل. واعتبر الرئيس اللبناني في كلمته الافتتاحية في جلسة الحوار الوطني أن قبول جميع الأطراف إجراء حوار وطني معناه أن كل المواضيع الخلافية ستكون قابلة للنقاش وأضاف "وحده الفشل أو الوصول إلى طريق مسدود غير مقبول في هذا الحوار". ولكن الرئيس سليمان الذي يدرك جيدا أن مهمته لن تكون سهلة في إقناع الفرقاء اللبنانيين على التوصل إلى أرضية توافقية خاصة ما يتعلق بقضية نزع سلاح حزب الله أكد أن نتائج هذا الحوار قد لا تبدأ في الظهور بشكل فوري في إشارة واضحة إلى أنه لا يمكن تسوية قضية على وزن مسألة سلاح المقاومة في ظرف يومين وهي التي شكّلت على مدى سنوات نقطة خلاف رئيسية بين مختلف الأقطاب اللبنانية. وليس ذلك فقط، فالرئيس اللبناني أكد أن الاستراتيجية الجديدة للدفاع الوطني تعتبر مخطط طويل الأمد يجب أن يستند إلى القوات المسلحة اللبنانية ويستفيد من إمكانيات المقاومة في إشارة ضمنية إلى نفيه نزع سلاح حزب اللّه. وتشكّل مسألة نزع سلاح حزب الله نقطة خلاف حادة بين الفرقاء اللبنانيين، ففي الوقت الذي يرفض فيه حزب الله المساس بسلاح المقاومة باعتبارها حق مشروع في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل، يطالب فريق الأغلبية الحاكمة بدمج هذا السلاح مع سلاح الجيش اللبناني بمبرر تفادي قيام دولة داخل دولة. من جهتها، أجمعت معظم الصحف اللبنانية الصادرة أمس على صعوبة المهمة التي تنتظر القادة السياسيين اللبنانيين واعتبرت أن مناقشات استراتيجية الدفاع الوطني ستتم ضمن نقاش عقيم بالنظر إلى تمسك كل طرف بمواقفه المبدئية، وهو ما يعني أن النتائج ستكون على المدى الطويل. وعشية انطلاق جلسة الحوار اللبناني، شهدت الساحة اللبنانية تطورات إيجابية وأخرى سلبية قد يكون لها تأثيرها على سير جلسات الحوار. وتمثل التطور الإيجابي في انعقاد اجتماع لمصالحة ثنائية في بيروت بين قيادات حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جمبلاط أنهى قطيعة دامت ثلاث سنوات بين الجانبين وأسقط جدارا آخر من الجدران العازلة بين الفرقاء اللبنانيين. لكن هذا التطور الإيجابي عكر صفوه تطور سلبي بعد نشوب اشتباكات وتوترات أمنية في مناطق متفرقة انتهت بسقوط عدد من القتلى في بعض الأماكن. فقد ألقيت في العاصمة بيروت والجنوب والبقاع، أول أمس، 6 قنابل في كورنيش المزرعة ببيروت ألحقت أضرارا بواجهات محلات وعدد من السيارات كما وقعت اشتباكات عنيفة في عين الحلوة على إثر اغتيال عنصرين من "جند الشام" ومسؤول من حركة فتح. وقتل شخص وأصيب اثنان آخران، مساء أول أمس، في عملية إطلاق نار في بلدة تعلبايا بمحافظة البقاع في شرق لبنان. وعلى إثر توتر الوضع بين بلدتي تعلبايا وسعدنايل، سجل انتشار للمسلحين في الطرق الداخلية لكلا البلدتين فيما انتشرت عناصر من الجيش اللبناني في المنطقة التي عملت على إعادة الوضع إلى طبيعته.
