أجلت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية تزوير شهادات النجاح بكلية الحقوق والعلوم الإدارية المتورط فيها 3 طلبة بتهمة التزوير واستعمال المزور إلى 15 أكتوبر القادم لحضور ممثل عن الكلية، الطرف المدني في قضية الحال. امتثلت أمس أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة المدعوة "ب.ع" طالبة بكلية الحقوق والعلوم الإدارية ببن عكنون، المتهمة الوحيدة من بين ثلاثة متهمين، التي استأنفت في الأحكام الإبتدائية القاضية بإدانتهم بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ. وأنكرت المتهمة أثناء مراحل التحقيق تهمة تزوير شهادة النجاح للإنتقال إلى السنة الموالية في كلية الحقوق والعلوم الإدارية ببن عكنون، وأوضحت بأنها بالفعل لم تنتقل ورسبت في عامها الدراسي، إلا أنها لما طالبت بالشهادة الدراسية، لاحظت بأنه مدون عليها بأنها تنتقل الى السنة الموالية. كما نفى الطالب الثاني التهم المنسوبة إليه، في حين أوضح الطالب الثالث بأنه بالفعل قام بتزوير شهادة النجاح في محاولة منه الحصول على ديبلوم شهادة الليسانس قبل الأوان، ما جعل النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية تستغرب تصرفات هؤلاء الطلبة الذين زوروا وثائق رسمية على الرغم من أنهم يدرسون بكلية الحقوق والعلوم الإدارية. للإشارة، فإن إدارة كلية الحقوق والعلوم الإدارية تأسست كطرف مدني في هذه القضية بعدما حركت الملف بإيداعها شكوى إلى مصالح الأمن في 27 جانفي 2007 ضد المتهمين بعد اكتشافها وجود تزوير في شهادات النجاح التي بحوزتهم.