دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في جلسة استماع خصصت لقطاع الطاقة والمناجم ، إلى ضرورة تجسيد سياسة وطنية مستديمة تهدف لضمان تغطية الاحتياجات الطاقوية وتمويل الاقتصاد الوطني والعمل على تثمين موارد المحروقات التي باتت المدخل الرئيسي للمداخيل المالية للبلاد، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في تطوير الطاقات المتجددة، مع الاحتفاظ بأغلبية رأس المال فيما يخص اتفاقيات الشراكة في هذا القطاع . وأوضح رئيس الجمهورية في مداخلته بعد تقديم العرض استنادا لبرقية وكالة الأنباء الجزائرية أن المحروقات لازالت تشكل المصدر الرئيسي للمداخيل المالية للبلد وبالتالي لكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة السهر على تثمين هذه الموارد الزائلة واستعماله كمحرك حقيقي قوي في التنمية المستدامة . في هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة مواصلة عملية تجسيد سياسة وطنية مستديمة لتطوير الموارد من المحروقات بهدف ضمان تغطية الاحتياجات الطاقوية للبلد وكذا تمويل الاقتصاد على المدى البعيد". كما وجه رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حتى "تعمل من الآن على تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وعلى المدى المتوسط الطاقة النووية للأغراض المدنية. كما ينبغي السهر على ترقية اقتصاد الطاقة الموجهة للاستهلاك المحلي. من جانب آخر، دعيت الحكومة إلى الإسراع بترقية محلية لصناعة التكرير والبتروكيمياء الكفيلة بزيادة القيمة المضافة للمحروقات، وفيما تعلق بالشراكة الأجنبية في هذا القطاع، طالب بالسهر على الاحتفاظ بأغلبية رأس المال لصالح الشركات الوطنية، مع البحث عن شركاء يثبتون نجاعة ومهارات عالية لاسيما فيما يتعلق بالتسيير.