خبراء عرب يمهدون لوضع استراتيجية حول الهجرة نحو الخارج

غياب معلومات دقيقة عن الهجرة السرية يعيق إعداد سياسة لتسييرها

داعية الى إيجاد بديل شرعي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة بغرض توفير ضمانات لتنظيم الهجرة، وذلك بهدف وقف مغامرات الشباب بالهجرة السرية بعدما أصبح سيناريو الجثث المتناثرة في عرض المياه حدثا شبه يومي لم تجد الدول العربية والإفريقية خاصة حلا لكبحه. وأكدت أمس خلال الاجتماع التنسيقي الإقليمي العربي حول قضايا الهجرة الدولية بالقاهرة - نقلا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - على حاجة الدول العربية الى استراتيجية ورؤية موحدة حول الهجرة العربية إلى الخارج، وهي الرؤى التي عمل على بلورتها أمس خبراء من مختلف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تحضيرا للمنتدى الدولي المقرر عقده بمدينة مانيلا بالفلبين من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي والذي سيتمحور حول "الهجرة وحقوق الإنسان" و"الهجرة والتنمية" و"السياسات والشراكات" وأوضحت أن الهجرة على المستوى العربي يمكن أن تسهم في المزيد من التطوير التنموي لبلدان الإرسال والاستقبال العربية وإن تنظيمها وتوجيهها سيحقق تنافسية عربية. من جهتها طالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبد الهادي، التي ترأست الاجتماع بتدعيم وزيادة فرص الهجرة النظامية مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات أسواق العمل الخارجية، دون إغفال احترام وحماية حقوق المهاجرين العرب، والتي رأت أنه لابد أن يتأتى بمنهج متوازن وشامل يضمن لهم المساواة في الحقوق مع المواطنين الأصليين.