كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، أن الدولة أنفقت ما يزيد على 2 مليار دولار للمحافظة على أسعار البذور لتبقى في متناول الفلاح بعد أن ارتفع سعرها على المستوى العالمي خلال السنتين الأخيرتين. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الفلاحية والاستفادة من التجارب التي مرت بها البلاد في هذا المجال خلال السنتين السابقتين وهذا بهدف تحسين الإنتاج ودفع عجلة التنمية الريفية إلى الأمام. وأوضح بن عيسى أن مصالحه ستمضي قبل نهاية السنة الجارية عقود نجاعة مع جميع الولايات لمدة 5 سنوات من أجل بعث المشاريع التنموية الجوارية في الريف، مشيرا إلى أن ولاية سطيف اختيرت نموذجا للشروع في تجسيد هذه السياسة المتعلقة بإنتاج الحبوب. وأكد الوزير في ذات السياق أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية جديدة تسهل وتساعد الفلاحين والمربين على تخطي العراقيل الإدارية والتفرغ للإنتاج والإنتاجية وتحسين مستوى المردود وذلك من خلال عقود النجاعة وإيجاد حلول للعمل في ظروف تسمح للمنتجين الفلاحيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعات الغذائية، وبرفع التحدي وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام الفلاح من حيث نقص الإمكانيات، خاصة بخصوص الحصول على القروض والتموين بالبذور وجعل قضية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ركيزة من ركائز السيادة الوطنية وعنصرا فعالا لتقويتها.